"حيدان" و "الموساوي" وبلاطجة الشرعية يهددون ماتبقى من الدولة

معلوم تماما للجميع ان سوق الرئيس عبدربه منصور هادي، ظل مغلقا منذ أن تسلم مفاتيح السوق من سلفه "عفاش"، بل انه ومنذ اجتياح الحوثيين للمحافظات، وتدخل التحالف العربي في الأزمة اليمنية، لم يعد له سوق ليحكمه في أي منطقة من مناطق اليمن، حتى تلك التي يقال انها محررة، وانها تحت سيطرة حكومته، الامور فيها أشبه بحلبة صراع الأقزام، التي تثير ضحك المشاهدين، الذين لا يرون من دور للحكام فيها، غير ان الفوضى تعم الحلبة وحواليها.

رغم كل ذلك، تظل حضرموت ماتبقى للرئيس هادي من شرف، وهي تمثل بقايا صورة الدولة الممزقة، الا انه يرفض حتى الحفاظ على هذه الصورة بما فيها من قصور ونقصان، اذ يحاول أفراد شرعيته في الحكومة وباقي المنظومة، ممارسة ثقافاتهم التسلطية والاستحواذية، قفزا على كل القيم والقوانين واللوائح، ناهيك عن عدم اهتمام "هادي" نفسه بتنفيذ قراراته، منها تلك المتعلقة بتلبية احتياجات ومطالب حضرموت، وهاهي محطة الكهرباء الغازية التي وجه بها منذ ثمان سنوات، لا تزال تمخر في عباب بحر التجاهل، هي وكثير من القرارات الأخرى، ولم يشعر بغضب لعدم تنفيذ الحكومة لتوجيهاته، كما يفعل أي رئيس دولة في العالم.

مؤخرا، وخلال يومين فقط، ارتكب مسؤلين في شرعية الرئيس هادي، جريمتين ليس في حق حضرموت فحسب، انما أيضا في حق الدستور والقوانين، وفي حقه هو بصفته رئيس البلاد، احدى هذه الجرائم اقدام وزير الداخلية ابراهيم حيدان، على تعطيل دراسة دفعة كاملة من طلاب كلية الشرطة، دون وجود أي حق دستوري أو قانوني يجعله يفعل ذلك، غير رغبته في ممارسة الغطرسة والعنجهية، مستقويا بمنصبه وانتماءه المناطقي، اذ سعى الى حرمان طلاب كلية الشرطة في المكلا، من حقهم في تلقي تعليمهم لهذه السنة، بعد أن رفضت ادارة الكلية كشف بـ160 اسما، من مناطق من خارج اقليم حضرموت، والكلية التي تم بنائها بموارد حضرموت، دون شراكة أو مساهمة من أي منطقة أخرى، تم انشائها بقرار جمهوري لتكون صرح تعليمي خاص باقليم حضرموت، ولا يحق لحيدان أو غيره فرض طلاب من خارج الاقليم.

الجريمة الأخرى، هي تلك التي ارتكبها النائب العام، احمد صالح الموساوي، الذي لا تزال الخلافات حوله، بأن تجاوز الدستور وكل الأنظمة، ورمى باللوائح التنظيمية للقضاء عرض الحائط، وأصدر قرارا باقالة رئيس نيابة استئناف (المكلا) ساحل حضرموت، وتكليف قاض آخر للقيام بالمهام، دون ولاية ولا اختصاص، وجهل منه باللوائح المنظمة لعمل القضاة، ولولا تدارك رئيس مجلس القضاء الأعلى للموقف، وتوجيهه بوقف اجراءات قرار النائب العام، كونه غير مختص بذلك وليس من صلاحياته، والا لتفجرت أزمة جديدة وحادة، بين منتسبي السلك القضائي في حضرموت، وبين منظومة الشرعية بشكل عام، وسيتضرر من ورائها العمل القضائي في المحافظة.

اننا ندعو الرئيس عبدربه منصور هادي، الى أن يحافظ على النموذج الذي تمثله حضرموت، وهو ماتبقى من صورة الدولة، بل ماتبقى له من شرف وشرعية، وأن يلم ويردع هؤلاء البلاطجة المتسربلين بلباس الشرعية، عن ممارسة عنجهيتهم وغطرستهم على حساب حضرموت وأهلها، الذين يؤكدون مجددا وابدا حبهم وتمسكهم بالانطمة والقوانين، ولكنهم لن يسمحوا لأي كان بأن يستصغرهم، أو أن يحاول القفز عليهم كجدار قصير، وانهم سيردون على كل من يتطاول، وسيكون الرد أليما، وشاملا كل من شجع هؤلاء أو تغاضى عن تصرفاتهم.