الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية على الإمارات والسعودية

أدان الاتحاد الأوروبي خلال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي الـ 26 الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وجاء البيان في ختام الاجتماع الذي ترأسه كل من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيف بوريل، وبمشاركة ممثلي دول الخليج، الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وسلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، والشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية في سلطنة عُمان، ومحمد إسماعيل السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة ممثلي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الــ27.

وتطرّق الاجتماع إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز ودفع العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء، تابعة لميليشيا الحوثي. وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها في «تويتر»، إنّ الضربات جاءت استجابة للتهديد، مضيفاً: «لحماية المدنيين من العمليات العدائية، سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة».

إلى ذلك، تسبب تصعيد ميليشيا الحوثي خلال العام الماضي، في تشريد 157 ألف يمني أغلبهم من محافظات مأرب والحديدة والبيضاء وتعز، استقبلت البلاد أكثر من مائة ألف لاجئ من القرن الإفريقي، وسط توقعات بموجات نزوح داخلي، فضلاً عن موجة جديدة من اللاجئين من القرن الإفريقي.

ووفق بيانات المفوضية السامية للاجئين، فإنّه وخلال العام 2021 وحده، أُجبر أكثر من 157 ألف يمني على الفرار من منازلهم، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء، مع استمرار التصعيد الحوثي، وفي وغياب أي تسوية سياسية.

ومع استمرار التصعيد العسكري للميليشيا، تتوقع المنظمات الإغاثية، استمرار النزوح خلال العام 2022، مشيرة إلى أنّ فرص العودة الآمنة للنازحين داخلياً إلى المناطق المستقرة تواجه بتحديات اقتصادية واجتماعية ووضع أمني هش وافتقار إلى الخدمات الأساسية.

انتهاكات واسعة

وتشير التقارير الأممية، إلى أنّ المدنيين لا يزالون يدفعون الثمن الأعلى للانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مع تعرض النساء النازحات والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات المهمشة للمخاطر، إذ أُجبر آلاف الأطفال على الفرار من منازلهم وترك مقاعد الدراسة، فضلاً عن وجود أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة في اليمن خارج المدرسة الآن، رغم محاولات فرق تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، إعادة تأهيل المدارس لمساعدة الأطفال النازحين على مواصلة دراستهم.