النواب المصري يقر تعديلات قانون الإيجار القديم.. "مصير السكان"

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وكانت مناقشة مواد القانون خلال الجلسة العامة، الإثنين، شهدت جدلا واسعا حول القانون ورفض عدد من الأعضاء التعديلات، كما طالب الأعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالسكنى.

ولسنوات عدة ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثارا للجدل والخلافات، حتى نجحت الحكومية الحالية في وضع حد لهذه المشكلة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في وقت سابق على قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

ونحو 6% من إجمالى ‏الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم قبل صدور قانون الإيجارات الجديد الصادر سنة 1996 - بواقع 1.8 مليون وحدة ‏متنوعة ما بين سكنية وتجارية.

ويوجد ما يقرب من 90% من هذه الشقق المؤجرة غير مستغلة "موروثة"، الأمر الذى يعد إهدرا للثروة العقارية والتى يمكن ‏أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة، وبالتالى هناك ثروة عقارية معطلة فى حين أن هناك طلب على السكن.

وقانون الإيجار الجديد في مصر لم يحل هذه المشكلة بل عقدها، لأنه لم يجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها للاستفادة منها، وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية، وبالتالى أصبحت الوحدة معطلة، خاصة تلك المتواجدة بالأماكن الحيوية مثل منطقة وسط البلد، وبالتالى كل هذا أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر، وكل طرف متمسك بوجهة نظره، وعليه قد وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الإيجار القديم.