عقوبة بالخطأ.. عنوان "المركزي الروسي" يضع بريطانيا في مأزق

في ظل الأجواء الساخنة التي يعيشها العالم، مع تزايد احتمالية نشوب حرب في شرق أوروبا، لم يخل الأمر من بعض المواقف المضحكة.

أبرز هذه المواقف كان بطلها "البنك المركزي الروسي"، ففي ظل سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد روسيا، تعرضت لندن لموقف محرج.

ووضعت بريطانيا عنوان البنك المركزي الروسي على قائمة العقوبات بطريق الخطأ، وفقا لرويترز.

ونسبت بريطانيا الثلاثاء بطريق الخطأ عنوانا للبنك المركزي الروسي إلى بنك خاص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرضت عليه عقوبات أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وفرض جونسون عقوبات على 5 بنوك خاصة من بينها بنك روسيا الذي قالت الحكومة البريطانية إنه "مملوك ملكية خاصة لمليارديرات من النخبة (الروسية) تربطهم صلات مباشرة ببوتين" لكن جونسون استبعد من العقوبات في الوقت الحالي البنوك الكبرى الملوكة للدولة.

بنك روسيا

وبطريق الخطأ، سجلت الحكومة البريطانية عنوان بنك روسيا باعتباره "نيجلينايا، 12، موسكو، 107016، روسيا" وهو عنوان للبنك المركزي الروسي الذي يعرف في اللغة الروسية باسم "بنك روسيا".

وبنك روسيا الخاص مقره في مدينة سان بطرسبرج بشمال روسيا. وشارع نيجلينايا في موسكو يوجد به منذ قرن على الأقل فرع للبنك المركزي الروسي أو البنك المركزي في عهد الاتحاد السوفيتي.

وليس هناك ما يشير إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب التعليق على هذا الخلط.

وقال مصدر مقرب من البنك المركزي الروسي إن البنك أدرك أن في الأمر خطأ وأنه لم يكن هناك أي تأثير على عمليات البنك.

عقوبات أوروبية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضدّ روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وقال لودريان للصحفيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين "اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف" (باستقلال المنطقتين) متهما روسيا "بانتهاك القانون الدولي" و"خرق التزاماتها".

بدوره، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الثلاثاء إنّ العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا ستستهدف النواب الروس الذين أيّدوا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وستكون "موجعة جداً".

وأضاف وفقا لـ"فرانس برس"، "العقوبات ستكون موجعة جداً لروسيا"، موضحاً أنّ عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال 351 عضواً في مجلس الدوما الروسي لأنهم ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين اتخاذ تلك الخطوة.

وأقرّ بوريل بأنّ "العقوبات ليست لها تأثيرات خارقة، لكنّها تسبّب أضراراً اقتصادية وتوجع المتضرّرين منها"، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت الاحتفاظ ب"ذخائر أخرى (...) للرد على تحركات جديدة لروسيا"، لأن "الأمر لم ينته".