كندا.. الشرطة تعتقل عشرات لإبعاد المتظاهرين عن منطقة البرلمان

استخدمت الشرطة الكندية أمس السبت رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية، واعتقلت العشرات مع إخلاء الشوارع الواقعة أمام البرلمان من المتظاهرين المعتصمين هناك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للاحتجاج على قيود جائحة كورونا.

وقال ستيف بيل قائد شرطة أوتاوا المؤقت للصحفيين بأنه "تم اعتقال 170 شخصاً في غضون يومين، وبحلول بعد الظهر كانت الشرطة قد فرقت الجزء الرئيسي من الحصار أمام البرلمان ومكتب رئيس الوزراء".

وحثت الشرطة في رسالة على تويتر المتظاهرين بالكف عن "أي نشاط غير قانوني آخر" وإلا سيعرضون نفسهم للاعتقال.

وقال منظمو احتجاج ما يسمى بقافلة الحرية إنهم طلبوا من الشاحنات الانسحاب بسبب ما وصفوه بتكتيكات الشرطة الصارمة، وإن العديد من الشاحنات خرجت بالفعل من قلب وسط المدينة أمس، وقالت الشرطة إنه تم سحب 53 مركبة.

وكان المتظاهرون يريدون في البداية إنهاء فرض لقاح كوفيد-19 على سائقي الشاحنات عبر الحدود، لكن الاحتجاج تحول تدريجياً إلى مظاهرة ضد الحكومة ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

واستخدم ترودو يوم الإثنين الماضي سلطات الطوارئ لمنح حكومته سلطات أوسع لوقف الاحتجاجات، وأجاز للبنوك والمؤسسات المالية التجميد المؤقت لحسابات المشتبه بدعمهم للاحتجاجات دون الحصول على أمر قضائي.

وقال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو لهيئة الإذاعة الكندية أمس إن "المؤسسات المصرفية استخدمت سلطات الطوارئ لتجميد ما لا يقل عن 76 حساباً بإجمالي 3.2 مليون دولار كندي (2.5 مليون دولار)".

وقالت الحكومة الاتحادية إنها ستقدم ما يصل إلى 20 مليون دولار كندي للشركات في أوتاوا التي تكبدت خسائر بسبب الحصار.

واستأنف البرلمان مناقشاته لسلطات الطوارئ أمس ومن المقرر إجراء تصويت نهائي يوم غد الإثنين، وأشار الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو والديمقراطيون الجدد المعارضون إلى دعمهم وهو ما يضمن إجازة البرلمان لهذه السلطات.

وقال بيل إنه ستتم محاسبة المتظاهرين الذين صورتهم الشرطة، وأضاف "إذا كنت شاركت في هذا الاحتجاج فسنعمل على تحديد هويتك ومتابعتك بعقوبات مالية وبتهم جنائية، هذه التحريات ستستمر شهوراً".