موريتانيا.. تراجع كبير في إنتاج الذهب من منجم "تازيازت"

أعلنت شركة ”تازيازت“ موريتانيا، المملوكة لشركة ”كينروس“ الكندية تراجع إنتاجها من الذهب لعام 2021، بسبب مشاكل خلفها حريق شب قبل أشهر في أكبر مناجمها شمال البلاد.

ويعني تراجع إنتاج الذهب في المنجم الواقع شمال البلاد، انخفاض حصة الحكومة الموريتانية، من مداخيل إنتاج الشركة، التي تبدأ من نسبة 3% إلى نسبة أقصاها 6,5% حسب سعر المعدن الأصفر، وفق الاتفاق الجديد الموقع نهاية العام الماضي بين الطرفين.

  وقالت الشركة، يوم الجمعة، إن ”إنتاجها من الذهب انخفض بنسبة كبيرة، إذ وصل إلى 170 أوقية من الذهب، (قرابة 5 أطنان) مسجلا تراجعا كبيرا عن العام السابق والذي بلغ فيه الإنتاج 406 أوقيات (أزيد من 11 طن)“.

وكان حريق قد شب في شهر جزيران/يونيو الماضي، بالمطحنة شبه ذاتية الدفع في المنجم الرئيسي للشركة الواقع شمال موريتانيا، وخلف خسائر مادية قدرتها الشركة بـ 50 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان أن ”دعم الشركة الكندية مالكة منجم تازيازت، المختصة في استخراج الذهب، خفف من آثار هذا الحريق بفضل الدعم الذي تلقته إبان اندلاعه“.

وأشارت إلى أنه ”بفضل هذا الدعم حققت تازيارت تقدما كبيرا في إعادة تأهيل المصنع، واستأنف فيه العمل في شهر ديسمبر من العام الماضي“.

وأكدت أنها ”ستواصل التركيز على تطوير منجم تازيازت الذي وصفته بواحد من أفضل مناجم أفريقيا“.

وذكر البيان أن الشركة ”رصدت مبلغ 10 ملايين دولار، للتنقيب في موريتانيا، خلال السنوات الثلاث المقبلة“، وذلك بعد توقيعها في كانون الثاني/يناير الماضي، مع الحكومة الموريتانية اتفاقا يقضي باستئناف التنقيب المكثف على رخصتين تقعان غرب وشرق وشمال المنجم الحالي التابع لها.

وكانت شركة ”تازيازت“ أكدت في وقت سابق، أنها لن تتمكن من احترام توقعاتها الشاملة من الإنتاج والتكاليف لسنة 2021.

واعتبرت أن ”توقف مصنعها بسبب الحريق سيؤثر بشكل كبير على إنتاجها“، متوقعة أن ”تبلغ قدرة إنتاج المؤسسة 21000 طن يوميا خلال الفصل الأول من 2022 مقارنة مع التقدير السابق الذي كان 21000 طن في نهاية عام 2021“.

وأضافت أنه ”من المتوقع أن تبلغ قدرة الإنتاج 24000 طن في اليوم مع منتصف 2023، وهو ما يوافق توقعاتها الأصلية“.

وكانت موريتانيا وشركة ”كينروس“ الكندية، قد وقعتا اتفاقا يقضي بإدخال وتحديث بنية ”إتاوات“ تدريجية، تابعة لسعر الذهب تتماشى مع التشريع المعدني الموريتاني الحالي.

  ويرفع التشريع حصة موريتانيا من إنتاج الشركة للذهب المستخرج من البلاد.