"جون أفريك": المنفي يقود "وساطة" بين الدبيبة وباشاغا‎‎ في ليبيا

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية أن الوضع السياسي المتأزم في ليبيا يشكل هاجسا قويا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي الذي يعمل على تكثيف جهوده وتوظيف علاقاته من أجل تجنب سيناريو ”حكومة برأسين“ في البلاد.

وقالت المجلة الفرنسية، إن ليبيا دخلت في مأزق سياسي – دستوري جديد منذ تعيين مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، رئيسا جديدا للوزراء، مشيرة إلى أن هذا الوضع يقلق كثيرا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه عبد الحميد الدبيبة رئاسة الوزراء.

وبحسب التقرير، تتمثل المعضلة الكبرى مثلما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد تعيين فتحي باشاغا، في أن رئيس الوزراء المعترف به لا يزال عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه في أعقاب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تم تنظيمه بجنيف في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2021.

وتابعت ”جون أفريك“ أن تعيين رئيسين للحكومة في دولة واحدة هو وضع لا يمكن تصوره وتنفيذه على أرض الواقع.

وأضافت المجلة الفرنسية، أنه في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تلوح في الأفق، استقبل المنفي عبد الحميد الدبيبة ثم فتحي باشاغا للعب دور الوسيط بينهما، ومحاولة إيجاد مخرج من هذا المأزق السياسي.

ونقلت ”جون أفريك“، عن مصادرها، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبل رئيسي الوزراء، عبد الحميد الدبيبة في 13 فبراير الحالي، وفتحي باشاغا في اليوم التالي وأبلغهما بأنه يرفض رؤية البلاد تدخل في صراع جديد بسبب ما وصفته المجلة الفرنسية بـ ”التنافس الشخصي“.

وأضافت أن محمد المنفي يعتقد أن ”التنافس الضار“ بين الرجلين أمر يجب تسويته بين مدينة مصراتة والدبيبة باعتبار أن فتحي باشاغا أيضا ينحدر من مدينة مصراتة القوية، التي تضم بعضا من أقوى الميليشيات عتادا في البلاد.

وحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرجلين على التفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب، كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين على الأخير ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جنيف، أي قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان، بحسب التقرير.

وتفجرت مواقف متباينة بين رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي أعلن بدء إجراء مشاورات بهدف تشكيل الحكومة، وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أكد أن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ولا تزال تمارس عملها.

ووصل الانقسام بين الرجلين إلى مدينة مصراتة التي ينحدران منها، ففي حين أكد مؤيدون لباشاغا شرعية حكومته واستعدادهم لدعمها، وقف آخرون إلى جانب الدبيبة قائلين إنهم جاهزون للدفاع عن الشرعية.