مباحثات إثيوبية سودانية حول "سد النهضة والحدود".. تفاصيل

كشفت الخارجية الإثيوبية، الخميس، عن مباحثات مكثفة بالأونة الأخيرة مع السودان حول ملفي سد النهضة والحدود.

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن السفير الاثيوبي لدى السودان، يبلطال إيمرو، بحث مع المسؤولين السودانيين حل القضايا الحدودية بين البلدين بروح أخوية وسلمية، بينها فتح معبر "المتمة القلابات" بإقليم أمهرة على الحدود مع ولاية القضارف السودانية، وكذلك قضية سد النهضة.

ولفت مفتي إلى زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى إثيوبيا أواخر الشهر الماضي، موضحا أن الزيارة جاءت في إطار العلاقات لحل ومناقشة القضايا الحدودية بين البلدين، وقضية سد النهضة وحل كل القضايا بشكل سلمي وتفاهم مشترك، وفق تعبيره.

وعدت زيارة حمدوك الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بينهما.

يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو/تموز الماضي .

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".

وأشار مفتي إلى علاقات بلاده مع جنوب السودان، قائلا إن وفدا رفيع المستوى بقيادة رئيس البرلمان الإثيوبي تاجسي تشافو، زار جوبا لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المشاكل العابرة للحدود، في إشارة منه لظاهرة خطف الأطفال والنهب من قبل بعض القبائل المشتركة في الحدود بإقليم جامبيلا الإثيوبي على الحدود مع جنوب السودان.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة إقليم جامبيلا غربي إثيوبيا، مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء هجوم مسلح نفذته مجموعة المورلي التي "تسللت عبر الحدود مع دولة جنوب السودان".

وحول الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تجراي التي تصنفها أديس أبابا إرهابية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "هناك مطالب من بعض الدول الخارجية (لم يسمها) لشطب جبهة تحرير تجراي من قائمة الإرهاب، وبدء التفاوض معها"، مستدركا: "إلا أن البرلمان الإثيوبي لم يزل جبهة تحرير تجراي من قائمة الإرهاب بعد، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس أعلن حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء آبي أحمد، استبعاد جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني، من الحوار الوطني الإثيوبي.

ومن المرتقب إجراء الحوار الوطني الإثيوبي خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تحقيق توافق بين مكونات الشعب الإثيوبي حول مستقبل البلاد.

وذكر بيان الحزب الحاكم في إثيوبيا أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق توافق بين مكونات الشعب الإثيوبي حول مستقبل الدولة، مؤكدا أن الحوار الوطني الشامل "لن يشمل جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني المصنفتين على قوائم الإرهاب من قبل البرلمان.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن أن بلاده تجري حوارا مع الولايات المتحدة، قائلا: "هناك حوار بين الحكومة الإثيوبية والولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بينهما، دون تفاصيل.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "أجريت محادثة هاتفية صريحة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول القضايا الحالية في إثيوبيا والعلاقات الثنائية وكذلك الشؤون الإقليمية".

وأكد آبي أحمد، آنذاك، أنه اتفق مع بايدن على التعاون المشترك بين البلدين والاحترام المتبادل، موضحا: "نتفق كلانا على أن هناك قيمة كبيرة في تعزيز تعاوننا من خلال المشاركة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل"، وفق ما ذكره آبي أحمد.

وجاءت المحادثات الهاتفيه بين آبي أحمد وبايدن حينها، في وقت شهدت فيه علاقات أديس أبابا وواشنطن توترا جراء الصراع الذي يشهده شمال إثيوبيا بين الحكومة وجبهة تحرير تجراي.

وحملت واشنطن الحكومة الإثيوبية المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية المترتبة على الصراع، فيما عدته أديس أبابا دعما لجبهة تحرير تجراي.