ملاحقة رياض سلامة.. اختفاء محافظ مصرف لبنان المركزي
داهمت دورية أمنية منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحثاً عنه، لتنفيذ مذكرة إحضار قضائية لكنها لم تجده.
كما داهمت قوة أخرى من أمن الدولة اللبناني مبنى المصرف المركزي في بيروت لكنها أيضاً لم تعثر عليه.
ولم يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في جلسة الاستجواب المحدّدة الثلاثاء، في قصر العدل في بعبدا، في إطار الشكاوى المقدّمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام.
وهي المرة الثالثة التي يتغيب فيها عن حضور الجلسة، بذريعة أن الملاحقة سياسية، كما أنها غير قانونية بسبب تقديمه دعوى كف يد القاضية عون عن الدعوى وبالتالي إلزامية توقيف إجراءاتها.
خلاف بين أمن الدولة وقوة حراسة رياض سلامة
وفيما سرت معلومات أنه جرى خلاف بين قوة "أمن الدولة" التي تسعى إلى توقيف سلامة وبين كتيبة حرّاس سلامة من قوى أمن الداخلي.
قال وزير الداخلية بسام المولوي إنه لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أضاف أن قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها ،ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضا بواجباته وفق القانون.
وبعد تبلغها بفشل عملية الإحضار أعلنت القاضية عون أنها أصدرت مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم المصرف المركزي.
وكانت عون أصدرت قرارات تباعاً بحجز أملاك ومنع سفر بحق سلامة.
سعد الحريري يرفض ملاحقة رياض سلامة: تربص
في غضون ذلك هاجم "تيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري عملية مداهمة منازل سلامة.
وقال في بيان: "استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز أمن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون".
وأضاف: "لا نستغرب تصفيق بعض الشعوبيين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحملون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها".
وتابع: "فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت".
وأردف: "من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد".
وكشف أن "المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين".
ورأى أن الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
رئيس الجمهورية: جروه لو حتى لو استدعى الأمر الاشتباك
وقال تيار الحريري: "لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي"، مضيفاً "حسناً فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الإعلامية".
واعتبر أن كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك في ما بينها. خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي."
وختم: " قرار عشوائي من عشوائيات العهد. إنهم يخوضون الانتخابات النيابية على انقاض الدولة والاقتصاد".
ولا تزال المعركة القضائية مستمرة بين القاضية غادة عون المحسوبة على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشن حاكم مصرف لبنان هجوما على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية استجوابه معلنا عن توجهه لفضح متورطين في قضية اتهامه باختلاس الأموال.
وبعد طلبها استجوابه في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، ردّ حاكم مصرف لبنان بتقدمه بطلب الردّ (كف يدها) بحيث بات يتوجّب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
وأكد رياض سلامة "أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل.