"النهب بغطاء التخوين".. "تكتيك" حوثي لمصادرة أملاك اليمنيين

قبل وبعد كل عملية نهب أملاك وأموال اليمنيين، تعمد مليشيات الحوثي لتوجيه ترسانتها الإعلامية لاستهداف الضحايا بهدف شرعنة المصادرة والسطو بقوة السلاح.

جريمة لا تقل بشاعة عن جرائم النهب والمصادرة اعتمدت عليها مليشيات الحوثي في صنعاء للتغطية على عمليات سطو منظمة طالت عشرات الشركات في القطاع الخاص واستهدفت تشويه سمعة الضحايا وإرهابهم.

وقدر تقرير يمني حديث إجمالي ما استولت عليه مليشيات الحوثي من الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي، حيث استخدمت وسائل إعلامها في التمهيد لعمليات النهب. 

التقرير الصادر عن "منظمة سام للحقوق والحريات" ومقرها جنيف تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، وثق استيلاء "الحارس القضائي" للحوثيين وحده على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

وطيلة 7 أعوام مضت استخدم الحوثيون بالإضافة لقوة السلاح" ما يسمى "الحارس القضائي" و"البنك المركزي بصنعاء" و"النيابة" و"المحكمة الجزائية" و"محكمة الأموال العامة" وجهاز "الأمن والمخابرات" في تنسيق عمليات النهب بالإضافة لوسائل إعلامها للتغطية والتبرير.

ووفقا للتقرير فإن أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها ما يسمى "الحارس القضائي"، لمليشيات الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء وحدها، وتضم كل شركة عشرات الفروع في عديد المحافظات.

وحقق التقرير بـ49 واقعة نهب خلال 5 أشهر (أكتوبر/تشرين الأول 2021 – فبراير/شباط الجاري) ارتكبتها مليشيات الحوثي. 

وشملت سياسيين ومسؤولين حكوميين وشيوخ قبائل وتجارا ورجال مال وقادة عسكريين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية ونساء وتربويين وأكاديميين وحتى مزارعين.

وأشار التقرير إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

أذرع الحارس القضائي

وأوضح التقرير أن أكثر من 23 قياديا في مليشيات الحوثي تعمل لصالح جهاز ما يسمى "الحارس القضائي" الذي يديره الإرهابي "صالح مسفر" في صنعاء فقط، ويستخدمهم في نهب وإدارة أموال الشركات المصادرة. 

ونبه التقرير إلى أن "مسفر" يملك الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.

وكشف التقرير أن "الحارس القضائي" شيد من عائدات الأموال المنهوبة، شركات استثمار منها شركة "يمن فاز فيوتشر" و "نيو تكنولوجي" المتخصصتان في التكنولوجيا والمعلومات، وشركة "سبيشل أوبس" المتخصصة في الخدمات الأمنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 فرض مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية عقوبات على "صالح الشاعر" لإدارته "الحارس القضائي" وباعتباره المسؤول المالي واللوجستي لمليشيات الحوثي واستثماره لأكثر من 100 مليون دولار واستغلال عشرات الشركات والمؤسسات لتمويل الحرب.

نهب بغطاء التخوين

ويدحض التقرير تكتيك "النهب بغطاء التخوين" التي اعتمدت عليه مليشيات الحوثي رفقة أعمال السطو التعسفي لأملاك وأموال اليمنيين.

وعمدت مليشيات الحوثي عبر قياداتها ووسائل إعلامها في المجتمعات المحلية، على نشر معلومات مضللة استهدفت النيل من سمعة الضحايا بهدف ترهيبهم ليصمتوا عما تعرضوا له.

وحتى لا يدافع الضحايا عن أنفسهم وأموالهم، وصمتهم المليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير فضلا عن اتهامهم بالعمالة ومساندة الحكومة المعترف بها دوليا أو تمويل أنشطة معادية، وارتباطات بأجهزة استخباراتية، والتهرب الضريبي، والتزامات مالية للآخرين، ونزاعات بين الشركاء.

وطبقا للتقرير فإن هذه الحملات الحوثية استهدفت تصفية الأموال وشرعنة نهب ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث استحدثت له اسم، "اللجنة الشعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة" للترويج أمام المحافل الدولية أن "ما تقوم به من نهب هو نتيجة لضغوط شعبية".

يشار إلى أن تقريرا سابقا لـ"مبادرة استعادة"، وهي منظمة أسسها ضحايا النهب الحوثي أكد استخدم "صالح الشاعر" لنظام "الحارس القضائي" في نهب مليارات الدولار تخص أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص فقط وعقارات تعود لأكثر من 1250 يمنيا مناوئا للمليشيات.