خسائر الاقتصاد اليمني.. أرقام صادمة بطلها "خراب الحوثي"

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، أن عائدات النفط والغاز تراجعت 80% نتيجة للحرب التي تشنها مليشيات الحوثي ضد اليمنيين.

وقال باذيب في مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية بالقاهرة، إن إنتاج وتصدير النفط والغاز توقف وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022.

وأوضح أن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019، حيث قدر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020.

وتحدث المسؤول اليمني عن تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، رفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%.

وأشار "باذيب" إلى أن الحرب الحوثية عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس في أهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن العملة المحلية تعرضت لصدمات وتقلبات عنيفة، أفضت إلى اختلال التوازن النقدي، كما فقدت جزءا كبيرا من قوتها الشرائية.

وبلغ معدل التدهور في قيمة العملة المحلية، بحسب باذيب، حوالي 500% مقارنة بعام 2014، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.

ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م فضلا عن تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد الاحتياجات لدى شريحة واسعة من السكان.

وأشار باذيب الى أن نسبة البطالة تجاوزت 35%، بحسب التقديرات بالاضافة الى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.

وقال وزير التخطيط اليمني إن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، حيث هناك حوالي 4 ملايين شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح في الخارج.

كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان، طبقا للوزير اليمني.