تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة احتجاجات كورونا بكندا
فعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات ضد قيود كورونا،
التي التي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع أمريكا وشلت أجزاء من العاصمة.
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي "الحصار يضر باقتصادنا ويعرض السلامة العامة للخطر"، وأضاف "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".
لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت إن الحكومة لم تف بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه "السيادة والأمن وسلامة الأراضي".
واجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون المعارضون لفرض (التطعيم أو الحجر الصحي) على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون، كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائقي شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.
وأغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج يوم الأحد بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية. ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث.
وقال محتجون خيموا أمام البرلمان الكندي، وبعضهم يريد أن يلتقي برئيس الوزراء، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء يوم الاثنين كانت مفرطة. وقالت متظاهرة تدعى كانديس تشابل "إنه إجراء مبالغ فيه وغير ضروري".
وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، إن الإجراءات المالية تضع منصات جمع التمويل تحت رقابة تمويل الإرهاب، وتمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه في تمويلها عمليات الحصار وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات.
وأضافت: "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن منصات (التمويل الجماعي) تُستخدم لدعم عمليات الحصار والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي".
وتقول السلطات الكندية إن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أمريكيين.
ووسط انتقادات للشرطة باتباع نهج متساهل جدا مع المظاهرات، سيستخدم ترودو أفراد الشرطة الاتحادية لدعم القوات الإقليمية والمحلية. وقال "على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، من الواضح الآن أن هناك تحديات خطيرة تواجه قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق القانون بفعالية".
في إقليم ألبرتا بغرب كندا، قالت الشرطة إنها فضت مجموعة مسلحة ومستعدة لاستخدام العنف لدعم حصار عند معبر حدودي مع الولايات المتحدة.
ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام.
وأيد إقليم أونتاريو، الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة، الخطوة، لكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة.
وقال ترودو إن الإجراءات ستكون محدودة زمنيا ومحددة بأهداف جغرافية.