الشرطة السودانية: مقتل متظاهر وإصابة 102 عسكري خلال الاحتجاجات

أعلنت الشرطة السودانية، مقتل متظاهر وإصابة 102 من منسوبيها خلال الإاتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم الإثنين.

وقالت الشرطة السودانية في بيان صحفي إن محلية أم درمان شهدت أحداثا مؤسفة بالتعدي على المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة، وقام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى والحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد.

وأضاف البيان "امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال، ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين ودراجة نارية، ومحاولة كسر مخزن ملحق بالوزارة إضافة الى تهشيم عدد من زجاج المركبات".

وتابع: "بالرغم من ذلك تعاملت الشرطة بالقوة القانونية المعقولة، كما أصيب 102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وأخر بطلق ناري في قدمه، واستشهد أحد المتظاهرين له الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهرين اثنين بطلق ناري خلال مشاركتهما في احتجاجات الخرطوم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن عدد المتظاهرين الذين قتلوا خلال حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 81 قتيلا.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية، الإثنين، مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، وذلك استجابة لدعوة لجان المقاومة للخروج في مواكب احتجاجية أو ما أطلقت عليها "مليونية عيد الحب".

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي وتصدت لهم الشرطة عند محطة "شروني" وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع.

وبحسب شهود عيان فإن آلاف المحتجين عبروا جسر "شمبات" من مدينة بحري إلى أمدرمان وشاركوا في موكب احتجاجي ضخم قصد مباني البرلمان المطلة على النيل الأبيض، قبل أن يصطدم بحواجز أمنية.

وخرجت مظاهرات مماثلة في مدن، بورتسودان، القضارف، عطبرة، ودمدني، وكانت تنادي جميعها بالحكم المدني الديمقراطي، وفق الشهود.

وكان المحتجون يرفعون شعارات رافضة للتفاوض أو ما عرف باللاءات الثلاثة: "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات وصفها بالتصحيحية لمسار الثورة، قضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير.

ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمناداة بالحكم المدني.