ما هو سعر الدولار اليوم في لبنان؟
تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان، اليوم الخميس، 10 فبراير/ شباط 2022، بالسوق الموازية، متأثرًا بقرار صرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة".
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
القرار أدى إلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يوميًا إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في اليوم.
وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 21100 و21200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقارنة مع متوسط 21.300 ألف ليرة في تعاملات أمس الأربعاء.
ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.
وللتوضيح فإن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف، فـ"مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره".
وقد كشفت دراسة لبنانية أن عدد هجرة وسفر اللبنانيين زاد بنسبة 346% عام 2021 بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأفادت "الدولية للمعلومات"، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة، أن "الأزمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة تدفع بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسينًا لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة، في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.
وأشارت، في تقرير، إلى أن "عدد المهاجرين والمسافرين عام 2021 وصل إلى 79134 شخصًا مقارنة بـ17721 شخصاً عام 2020 أي بارتفاع مقداره 61413 شخصاً ونسبته 346%. وبالتالي يكون عام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية. وخلال هذه الأعوام 2017-2021 وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215653 شخصًا.
وأضافت أنّ "عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفاً، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفاً، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العامّ في لبنان".
ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.