لبنان يضيق على أبنائه.. أرقام صادمة للهجرة

كشفت دراسة لبنانية أن عدد هجرة وسفر اللبنانيين زاد بنسبة 346% عام 2021 بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت "الدولية للمعلومات"، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة، أن "الأزمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة تدفع بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة، في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

وأشارت في تقرير، إلى أن "عدد المهاجرين والمسافرين عام 2021 وصل إلى 79134 شخصاً مقارنة بـ 17721 شخصاً عام 2020 أي بارتفاع مقداره 61413 شخصاً ونسبته 346%. وبالتالي يكون عام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية. وخلال هذه الأعوام 2017-2021 وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215653 شخصاً.

وأضافت أنّ "عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفاً، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفاً، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العامّ في لبنان".

ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.

ويوم الإثنين الماضي، رفضت جمعية مصارف لبنان مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك.

وقالت: "إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة".

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج.. هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".

خسائر القطاع المالي في لبنان

وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.

يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و"جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء"، وفي عامين، "تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة".

وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو "سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة"، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.