بعد 30 عاما.. انتهاء عمل لجنة دفع العراق تعويضات للكويت

أنهت لجنة الأمم المتحدة المشرفة على دفع تعويضات خسائر اجتياح العراق للكويت في أغسطس/آب 1990، تفويضها بعد 30 عاما على تشكيلها.

وتأسست اللجنة في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي تستقطع بنسبة 5٪ تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق، وأشرفت على تسديد 52.4 مليار دولار للكويت.

وتعد هذه اللجنة الآن مثالاً على المصالحة وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف، الأربعاء.

وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها، كان آخرها في 13 يناير/كانون الثاني بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.

وأكد التقرير النهائي أن هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عامًا، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الإشارة إلى أن تسوية 2,7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق لهذا النوع من الإجراءات".

وأضاف: "يجب الإشادة بهذا الإنجاز الذي ساهم في المصالحة عقب النزاع، مما يدل على مدلول وأهمية القانون الدولي".

وتوزع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر ناجمة مباشرة عن الغزو والاحتلال.

واكتسب اعتماد التقرير أهمية خاصة بالنسبة إلى جيروم بونافون، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وساعد هذا الدبلوماسي الذي أشار إلى النجاح الملحوظ للجنة، في إعادة فتح السفارة الفرنسية في الكويت في ربيع عام 1991، بعد أن طرد التحالف الدولي الجيش العراقي من الإمارة الخليجية.

وقال في رسالة فيديو مقتضبة: "لم أتخيل قط حدوث تحول في العلاقات بين العراق والكويت في غضون جيل"، وهنأ العراق والكويت بـ"حكمتهما وشجاعتهما".

ورد نظيره البريطاني سيمون مانلي بالفرنسية في تغريدة: "لحظة عظيمة للعراق وللكويت وللأمم المتحدة".

 ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 فبراير/شباط على حل اللجنة.