النواب الأمريكي يقر تشريعا للإنفاق المؤقت لمواصلة تمويل الحكومة

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقل من خمسة أشهر، لمواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا في 18 فبراير/ شباط، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

لكن الإغلاق لم يكن يوما مطروحا بشكل واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر، وفي نهاية المطاف صوّت 51 نائبا جمهوريا بجانب الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.

وما إن يعطي مجلس الشيوخ لاحقا الضوء الأخضر لهذا لتشريع كما هو متوقع في الأيام المقبلة، حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 مارس/ آذار.

وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونجرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.

وأعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في وقت قريب.

ويتضمن مشروع الانفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وحذر أعضاء الكونجرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقا.

وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير، إن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل واقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 مارس/ آذار.