صراع المال والسلطة.. دراسة تفضح تمويل الإخوان

أكدت دراسة حديثة تأثر النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان الإرهابي جراء الانقسام الحالي بين جبهتي لندن وإسطنبول.

ومنذ شهور أشهر إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان من لندن، البطاقة الحمراء لخصمه اللدود محمود حسين قائد جبهة الإخوان في تركيا، والأمين العام السابق لتنظيم الإخوان، ليمتد الصراع حول كرسي المرشد نفسه وتقرر الجبهة الأخيرة تعيين مصطفى طلبة قائماً بأعمال المرشد لمدة 6 أشهر.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى الإخوان، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية أخرى، من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

كما لا يمكن- بحسب الدراسة- فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر ويسهم في بقائه وتنميته.

والاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الإخوان، حيث يمثل درعا واقيا يحمي الكيان من الاختفاء، خاصة وأن التنظيم الدولي له كيان اقتصادي متشعب في أكثر من 80 دولة، بحسب الدراسة.

وأكدت عدم وجود إحصاءات أو تقديرات دقيقة لثروات تنظيم الإخوان، لكن هناك مؤشرات تعكس إلى حدٍ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية، خاصة المتعلقة بالأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014.

وتلك المؤشرات قدرت قيمة أموال الإخوان المتحفظ عليها في مصر وحدها بنحو 60 مليار دولار.

 وتعكس تلك الأرقام-بحسب الدراسة- حقيقة لا يمكن إنكارها حول الوضع المالي للإخوان ومصدر تمويل أنشطته، بما فيها الأعمال المسلحة.

 وهنا تجدر الإشارة إلى محدودية القدرة على حصر ثروات التنظيم من حيث النطاق الجغرافي، وأيضاً للحيل التي اعتمدها التنظيم على مدار أكثر من ثمانية عقود لإخفاء نشاطه الاقتصادي بعيداً عن الرقابة الأمنية، والمراجعة الحكومية.

والإخوان تعتمد عدة مصادر أساسية للتمويل، أبرزها: الاستثمارات الخاصة بالتنظيم، المساهمات الفردية سواء الاشتراكات الشهرية من الأعضاء أو التبرعات من رجال الأعمال المحسوبين على التنظيم، والمؤسسات الخيرية والإغاثية والجمعيات الخيرية، ومعظمها في أوروبا وبعض الدول الآسيوية.

وكشفت الدراسة عن أن الأزمة الراهنة بين قيادات الإخوان هي امتداداً للخلاف القديمة بين قيادات الإخوان.

أما عن اسباب الصراع المحتدم على القيادة المركزية في الإخوان، ومن ثم السيطرة على مصادر التمويل، فقالت الدراسة إن الإخوان تدعي منذ بداية ظهور تلك الخلافات للعلن حول القيادة عام 2016، بين محمود عزت" ومحمد كمال، أنه "خلاف أيديولوجي"، يتعلق بمسألة استخدام العنف والأذرع المسلحة للتنظيم.

وتضيف: "لكن تطور الصراع ليصل للملف المالي، وهي الأداة الناجعة لمحو أي تأثير من جانب الطرف الآخر، خاصة أن أدوات الحسم ترتبط جميعها بالملف المالي سواء في مسألة استرضاء القواعد بالعودة إلى تقديم الدعم المالي المطلوب لهم ولذويهم، أو السيطرة على وسائل الإعلام التابعة للتنظيم وتوجيهها لخدمته.

كما أن الموارد المالية تتيح قدرة على التحكم في كافة الروابط التنظيمية التابعة للتنظيم بشكل مباشر أو المؤسسات التي تعمل لصالحه تحت عطاءات مختلفة.

الوضع الاقتصادي

وبالتوازي، مع الصراع المحتدم بين قيادات الإخوان للسيطرة على مصادر تمويل الإخوان، وبسط النفوذ على أذرعها السياسية وأفرعها الدولية والإقليمية، يعيش اقتصاد الإخوان أزمات أخرى تتعلق بالضربات التي تلقاها في عدة دول في مقدمتها مصر.

ونجحت القاهرة بحسب القيادي الإخواني السابق مختار نوح، في التأثير على البنية الاقتصادية للتنظيم، فضلاً عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وأفريقيا، وتتبع مصادر تمويله ووضع عدد كبير من قياداته على قوائم الإرهاب العربية والأوروبية والأمريكية أيضاً.

وكان من شأن ذلك - بحسب الدراسة- فرض قيوداً كبيرة على حركة التدفقات المالية الإخوانية من دولة إلى أخرى ووضع أنشطة التنظيم تحت المراقبة والرصد والتتبع.

وخلصت الدراسة إلى أن الصراع التنظيمي بتعدد مآلاته، ومنها احتمالية تحول الجماعة من تنظيم إلى تيار، بالتخلي تماما عن الهيكل التنظيمي التاريخي، وأيضاً حالة الانهيار والتشتت، يلقي بظلاله على ملف الاقتصاد، وينذر بمؤشرات ضبابية حول مستقبل الإخوان.