"فضيحة الحفلات".. كيف سعى جونسون لإنقاذ نفسه؟

أجرى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعض التعديلات في إدارته في محاولة لإنقاذ حكومته عقب فضيحة حفلات غلق كورونا.

وجاءت تعديلات جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، في إدارته الثلاثاء، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح.

وكان جونسون قد تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن، والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.

ولم تشمل التغييرات أيا من المناصب الوزارية الرئيسية.

وأصبح مارك سبنسر رئيسا لمجلس العموم بالبرلمان، بدلا من جاكوب ريس موج، الذي تم تعيينه وزيرا معنيا بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة.

وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق إن رئيس الوزراء أبلغ مجموعة الوزراء الرئيسيين مجددا بالبدء في تقديم سياسات لتحسين الظروف المعيشية.

كما عين جونسون عضو البرلمان أندرو جريفيث رئيسا للإدارة السياسية لرئيس الوزراء، وستيفن باركلي مديرا لمكتبه.

ووافقت الحكومة البريطانية على استقالة 4 من مساعدي رئيس الوزراء على خلفية فضيحة حفلات إغلاق كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التقارير التي كشفت عن مسؤولية أعضاء في الحكومة عن الفضيحة، ما يزيد من ضعف موقف جونسون.

وقال داونينج ستريت، مقر رئيس الحكومة، في بيان إنه وافق على استقالتي مارتن رينولدز السكرتير الأول لبوريس جونسون الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مئة شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو/أيار 2020، ومسؤول مكتبه دان روزنفيلد بعد عام على تسلمه هذا المنصب.

وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء في بيان أن جونسون شكرهما على "مساهمتهما الكبيرة في الحكومة" بما في ذلك عملهما بشأن الجائحة والتعافي الاقتصادي، موضحا أنهم "سيبقون في مناصبهم حتى تعيين من يخلفهم".

في وقت سابق، أُعلِنت استقالتا منيرة ميرزا مسؤولة السياسات في داونينج ستريت ورئيس الاتصالات جاك دويل الذي شارك على ما يبدو في إحدى الحفلات التي أثارت الجدل.

وانتقدت ميرزا بوريس جونسون لتوجيهه اتهاما "مضللا" إلى زعيم المعارضة عندما كان يدافع عن نفسه في البرلمان بعد نشر تقرير داخلي حول اللقاءات التي جرت في مقر الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد اتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر بالسماح لجيمي سافيل نجم الـ"بي بي سي" السابق المتهم بالتحرش بالأطفال بالإفلات من القضاء، عندما كان على رأس النيابة العامة البريطانية.

وأثار استخدام هذا الاتهام الذي انتشر على نطاق واسع في أوساط نظرية المؤامرة واليمين المتطرف، موجة غضب.