ردا على قرار حل "الأعلى للقضاء".. تعليق مؤقت للعمل بمحاكم تونس وتهديد بالتصعيد

قرر القضاة التونسيون اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في كل المحاكم التونسية يومي الـ9  و الـ10 من فبراير الحالي، احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهدّدوا بالتصعيد.

وأصدرت جمعية القضاة التونسيين (أكبر هيكل يضم القضاة التونسيين) بيانا، أكدت خلاله رفضها لما اعتبرته ”انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية من الرئيس قيس سعيد“.

وأعلنت الجمعية أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الـ10 من فبراير 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

ودعت الجمعية ”كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون، إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية“.

وأضافت الجمعية، أن المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن الرئيس قيس سعيد حله يعتبر “ آخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها“ .

وقرر القضاة عقد ”اجتماع عام قضائي“، يشارك فيه كل القضاة التونسيين يوم السبت الـ12 من فبراير 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في ”الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها“، وفق بيان الجمعية.

وطالبت الجمعية ”كل القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي، برص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية في هذا الوضع الدقيق“، بحسب وصفها.

وعبّرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لما وصفته “ بالتجييش الممنهج والمتواصل ضد المجلس الأعلى للقضاء والقضاة“، مشددة على أن ”هذا التجييش تسبب في تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم“، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنه تم إبلاغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا، بأنه مستهدف باعتداءات إرهابية، محملة السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر يوم السبت الماضي، في تصريحات من مقر وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء ”في عداد الماضي“ وأن ”هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات“.

وتشهد العلاقة بين الرئيس التونسي والمجلس الأعلى للقضاء توتّرا، ويوجه سعيد باستمرار اتهامات إلى المجلس بالتخاذل في فتح ملفات جهات نافذة متهمة بالفساد وبخدمة مصالحها على حساب العدالة، الأمر الذي ينفيه المجلس.