البرلمان العراقي يرجئ انتخاب رئيس للجمهورية

أرجأ البرلمان العراقي، انتخاب رئيس للجمهورية، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب، يوم الإثنين، إثر مقاطعة ثلاث كتل رئيسة أبرزها الكتلة الصدرية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في البرلمان.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إن ”جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية، ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان“.

  وحضر بحسب قسم الإعلام التابع لمجلس النواب، 58 نائبا فقط من أصل 329.

وكانت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، أعلنت السبت الماضي، مقاطعة جلسة البرلمان يوم الإثنين، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت حينذاك وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، قوله في مؤتمر صحفي إنه ”بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة“.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حث نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة العراق، ”إذا لم يكن مستوفيا للشروط“.

وينتظر أن ينتخب مجلس النواب العراقي، رئيسا للبلاد لمدة أربع سنوات، من بين 25 مرشحا أبرزهم الرئيس برهم صالح، وهوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق.

ويواجه هوشيار زيباري، دعوى قضائية، بتهم الفساد، إذ أظهرت وثيقة نشرتها وكالة ”ناس نيوز“ المحلية، دعوى قضائية، رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وأيضا النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد ”زيباري“ تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال تولي زيباري منصب وزير المالية، 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.

ووفقا للوثيقة، فإن ”محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تُجري تحقيقًا في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، في أثناء عمله كوزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية.

وبحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.