لهذا السنوات.. الاقتصاد الصيني يعلق توقعاته رهن تحركات الغرب

تتوقع الصين أن يظل التضخم في البلاد متواضعا في 2022، إذا أدى تغيير السياسات النقدية في بلدان أخرى لإضعاف ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تتوقع انخفاض مخاطر التضخم في الصين هذا العام، مع تراجع حدة الآثار السلبية لكل من وباء كورونا ونقص الإمدادات العالمية.

وتوقع البيان الرسمي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بعد أن تراجع في ديسمبر/كانون الأول عن أعلى مستوى في 15 شهرا. وكان متوسط الزيادة في العام بأكمله (0.9%) أقل من المتوسط في الأعوام السابقة.

وذكرت اللجنة أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 8.1% العام الماضي، من المرجح أن ينخفض أيضا، مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة "تقلبات الأسعار غير المنتظمة".

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد ممارسات الاكتناز وفرضت حدا أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية. وقالت إن السياسة النقدية الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ترتفع مجددا.

وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات. وتقدر خدمة بلومبرج الاقتصادية أن البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع سوف تخفض إجمالي مشتريات الأصول لعام 2022 إلى 10% فقط من مستوى عام 2021.

ونهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، وتوقع استمرارها خلال عام 2022.

وجاء في تقرير الصندوق: "حققت الصين تعافيا متقدما، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم." وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد-19، وتباطؤ الاستثمارات العقارية.

وأشار التقرير إلى "تثاقل كبير" في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022. كما أسهم "تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي" في تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8%.

وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1% العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين " قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية عام 2021"، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.

وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، قد أحرزت تقدما، ولكن على نحو متفاوت.

وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشروعات التي تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص.

وقال أيضا إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، قد فاقمت من غموض السياسات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال العام الماضي بنسبة 8.1% سنويا.

وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 18.3% خلال الربع الأول و7.9% في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

في الوقت نفسه سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا ربع سنوي بمعدل 1.6%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 1.1%.

كما سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا سنويا بمعدل 4% بعد نموه خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4.9% سنويا.