دولة الإمارات تستكشف فرص شراكة اقتصادية جديدة مع إيطاليا ومالطا

يبدأ وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بعد غد الإثنين زيارة إلى إيطاليا، ومالطا، تستمر حتى 11 فبراير.

يأتي ذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الإمارات.

ويلتقي الوفد عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في كل من البلدين الصديقين.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة ورفع حجم التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من إيطاليا ومالطا.

كما تستهدف الزيارة توسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص مع هذين البلدين الصديقين من خلال العمل على وضع أطر جديدة للتعاون والاتفاق على خطط جديدة للشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتركز الزيارة على تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على تجربة إيطاليا ومالطا في عدد من القطاعات ذات الطبيعة المستقبلية والتي تندرج ضمن اهتمامات دولة الإمارات في إطار جهودها لتطوير نموذجها الاقتصادي إلى نموذج جديد أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لاتجاهات المستقبل، وبما ينسجم مع مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

ويأتي في مقدمة القطاعات المطروحة للتعاون المستقبلي مع إيطاليا التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، والصناعات المتقدمة مثل صناعات السيارات والآلات، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والاقتصاد الدائري، واقتصاد الفضاء، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، فيما تتضمن خريطة التعاون مع مالطا التركيز على التكنولوجيا المالية وأنشطة الترفيه الرقمي.

ويستعرض الوفد الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.

كما يستعرض الوفد آخر تطورات منظومة التشريعيات الاقتصادية والتجارية الجاذبة للأعمال والاستثمارات والمواهب والمشاريع الريادية في دولة الإمارات.