تعرف على أسعار الذهب اليوم في سوريا

اقتصاد

اليمن العربي

تراجعت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الخميس 3 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

 

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 145,712 ألف ليرة (58.01 دولار).

 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا، صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 127,501 ألف ليرة (50.76 دولار).

 

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 109,286 ألف ليرة (43.51 دولار).

 

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 84,999 ألف ليرة (33.84 دولار).

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 4,531 مليون ليرة (1804دولارات).

 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في سوريا، نحو 1,020 مليون ليرة (406.05 دولار).

 

وعالميًا، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 3.90 دولار، لتسجل 1806.40 دولار للأوقية.

 

وكانت أسعار الذهب قد تحولت للارتفاع عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية ومتابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 301 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي، ما جاء عكس توقعات المحللين والتي كانت تشير لإضافة 200 ألف وظيفة.

 

وضغطت تلك البيانات على عوائد سندات الخزانة اليوم، إذ تراجع العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.75%، كما انخفض العائد على السندات لآجل 30 عامًا إلى 2.07%، ما أثقل على تحركات الدولار بصورة أكبر ودعّم صعود الذهب.

 

وعززت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية من جاذبية المعدن الأصفر، بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون اعتزام الولايات المتحدة إرسال نحو 3000 جندي إلى بولندا ورومانيا للانضمام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الشرقية لمواجهة ما وصفته واشنطن بالتهديد الروسي بغزو أوكرانيا.

 

فيما ينتظر المستثمرون اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، بهدف التوصل إلى إشارات حول وتيرة تشديد السياسة النقدية في مواجهة تسارع التضخم.