الصندوق السعودي للتنمية يمول مشاريع في سلطنة عمان بـ244.2 مليون دولار
وقعت عمان 3 مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع بنحو 94 مليون ريال عماني (916 مليون ريال سعودي) نحو 244.2 مليون دولار
ووقع مذكرات التفاهم نيابةً عن سلطنة عُمان، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية فيما وقعها من جانب الصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق.
وجاء التوقيع خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزارة المالية العمانية والصندوق السعودي للتنمية لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية لتمويل عدد من المشاريع.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ يبلغ نحو 57.6 مليون ريال عُماني.
ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة.
كما يستهدف تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
وتستهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني أن هذه المذكرات تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والشراكة المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وتابع: "ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية".
من جانبه قال سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن جهود السعودية من خلال إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في توقيع هذه المذكرات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الصندوق السعودي للتنمية
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشاريع التنموية في سلطنة عُمان.
وتأتي تلك المشاريع لدعم قطاعات البنية الأساسية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.
وتأسس الصندوق السعودي للتنمية عام 1974، والهدف الرئيسي له هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وتقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية.
ويعد الصندوق مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء، ويتولى الرئيس التنفيذي السلطة التنفيذية فيه، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وبدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره 10 مليارات ريال مقدمة من حكومة المملكة، وتمت زيادته على 3 مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.