من 300 ورقة.. تقرير أممي لمجلس الأمن يفضح جرائم الحوثي

خلص تقرير لخبراء أمميين قُدّم إلى مجلس الأمن إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم ميناءي الحديدة والصليف في إطلاق زوارق ملغومة بالبحر الأحمر.

التقرير الأممي السنوي، الذي نشر السبت، وثق في نحو 300 صفحة جرائم بالجملة للمليشيات الحوثية الإرهابية باليمن أبرزها تنامي التهديدات البحرية بشكل خطير وانتهاك حظر الأسلحة للأمم المتحدة وأبرز قادة الانقلاب المتورطين في تجنيد الأطفال.

وحمّل التقرير الذي تناول الفترة من 6 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى 5 ديسمبر/كانون الأول 2021، مليشيات الحوثي مسؤولية أبرز 4 هجمات داخلية شهدتها اليمن خلال العام الماضي على الرغم من محاولة الانقلابيين التنصل من 3 منها.

وهذه الهجمات هي قصف مزدوج بالصواريخ والطائرات استهدف "مطار عدن، وميناء المخا، ومدينة المخا، وقاعدة العند"، وأكد التقرير أنها انطلقت جميعا من شرق تعز الخاضع للحوثيين، وفضح هندسة القيادي الحوثي عبداللطيف المهدي لهذه الهجمات الدموية.

موانئ الحديدة والتهديدات البحرية

وتنامت عمليات إطلاق مليشيات الحوثي للزوارق والألغام البحرية والطائرات المسيرة لتهديد سفن الشحن ووصل إلى استغلال موانئ الحديدة (الصليف، ورأس عيسى، وميناء الحديدة) لاستهداف الملاحة جنوب البحر الأحمر.

ووفقا للتقرير الأممي فإن إطلاق الزوارق الملغومة من مناطق سيطرة الحوثيين زاد بشكل كبير، مؤكدا أن المليشيات عمدت إلى تجميع هذه الأجهزة المنفجرة المنقولة بالماء في ميناءي الحديدة والصليف وإطلاقها منهما.

ونشر الحوثيون جيلا جديدا من الزوارق المفخخة "شارك 33” وتعمل بمحركين وتحتاج لكمية وقود أعلى، وذلك بجانب استخدامها الجيل الأول من نوع "بلو فيش" ذات المحرك الواحد في الهجوم على السفن الراسية في موانئ السعودية على بعد 1000 كيلومتر من موانئ الحديدة.

وخلص الفريق إلى استحالة عمل الزوارق الملغومة بشكل مستقل خصوصا في هجوم 27 أبريل/نيسان 2021 الذي استهدف عبر زورقين ميناء ينبع السعودي، إثر المسافة الطويلة إلى أقرب نقطة للحوثيين على الساحل اليمني ورجح مشاركة سفينة "أم" في إطلاق هذه الأجهزة المنقولة بالماء.

ومنذ الانقلاب أواخر 2014 وحتى مطلع يناير/كانون الثاني الجاري استخدم الحوثيون أكثر من 100 زورق مفخخة، وفقا للتحالف العربي بقيادة السعودية.

ويظهر التأكيد الأممي في استخدام مليشيات الحوثي كمصدر لتهديد الملاحة مدى خطر بقاء هذه الموانئ وأكثر من 500 كيلو من الشريط الساحلي تحت سيطرة الجماعة الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وأشار التقرير إلى أن "استمرار الحوثيين بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر، بالقرب من جزر مختلفة شرق الموانئ الثلاثة (ميناء الحديدة، الصليف، رأس عيسى) الخاضع لسيطرتهم وأخرى ألغام بحرية منجرفة في المياه الحدودية مع السعودية".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2020 وثق خبراء الأمم المتحدة 5 هجمات حوثية ضد سفن الشحن فضلا عن عدة اقتراب مشبوهة عبر مسلحين يستقلون قوارب صغيرة في مياة اليمن الإقليمية بالبحر الأحمر.

وأوضح على هامش التقرير إلى توثيق محاولة دوريات مسلحة تتبع ما يسمى بخفر السواحل الحوثية قرصنة سفينة في عملية تنتهك الإجراءات الدولية.

وفي تنامي تهديدات أخرى، لفت إلى الهجمات ضد السفن التجارية بطائرات مسيرة حوثية مفخخة، منها هجوم في 30 يوليو/تموز 2021 استهدف ناقلة النفط ألبرتا وترفع علم جزر البهاما في ميناء جيزان

انتهاك حظر التسليح

ولا تزال انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن مستمّرة منذ عام.

وبحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة قُدّم إلى مجلس الأمن فإن "جميع المليشيات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للحوثيين وحكومة الانقلاب بصنعاء تقع ضمن" تعريف انتهاكات حظر الأسلحة.

وتابع: "استمرّ الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد".

وأشار إلى أنه "تمّ تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين".

كما عثر الفريق من خلال الشحنات المضبوطة سواء في بحر العرب على أسلحة صدرت إلى إيران أو صنعت فيها وقام نظام طهران بمحاولة تهريبها إلى الحوثيين في اليمن.

تجنيد الأطفال

وطبقا للتقرير، فقد واصلت مليشيات الحوثي حملاتها المنهجية لأدلجة السكان وتأمين الدعم المحلي لحربها المدمرة وتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك.

ويؤكد التقرير الأممي أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والكبار تعد جزء من استراتيجية مليشيات الحوثي لنشر الكراهية واستقطاب الناس للقتال في صفوفها.

وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.

وفيما أوضح الخبراء أنهم أعدوا قائمة بـ1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020، أكدوا توثيق اغتصاب المليشيات لطفل أثناء التدريبات العسكرية.

وحمل التقرير القيادي الحوثي "محمد ناصر العاطفي" المعين وزير للدفاع في حكومة الانقلاب وشقيق زعيم المليشيات يحيى الحوثي المعين وزير للتريبة والتعليم مسؤولية تجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمخميات لنشر التطرف والعنف.

وشددوا على ضرورة امتناع القيادات الحوثية عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال"، معربين عن "نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال".