بعد نشره أرقام التضخم.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء التركية

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

كما عيّن أردوغان، نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحل بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.

هذا ولم يوضح الرئيس سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلاً من دينجر.

يشار إلى أن رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، تعرض لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير، قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما.

وقالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرةً إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأول/ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهّد أردوغان في كانون الثاني/يناير بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.

ويرفض الرئيس التركي أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو.

وأظهرت قراءات رسمية نشرت مؤخرا، أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.

وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.

ووصل حزبه ”حزب العدالة والتنمية“ ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة في العام التالي للأزمة، ما أدى إلى سيطرة أردوغان على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.

لكنه يواجه عقبات وتحديدا الاقتصادية منها، في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.