إيران.. جدل حول رسالة مسربة من موجريني إلى ظريف

عرب وعالم

 فيدريكا موجريني
فيدريكا موجريني ومحمد جواد ظريف "أرشيف"

أ ش أ

أثار خبر تسريب رسالة سرية وجهتها منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حول بنود تنفيذ الاتفاق النووي، جدلاً داخل إيران حيث أكدت الرسالة على أن "رفع الحظر المالي والمصرفي ليس من ضمن بنود الاتفاق"، حسبما نقلت مصادر إيرانية.

وذكر موقع "جيهان نيوز" المقرب من التيار الأصولي المتشدد، أن رسالة موجريني إلى ظريف أرسلت بشكل سري في بداية شهر مايو الماضي، وأكدت فيها منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن حل "المشاكل المالية والمصرفية التي تعاني منها إيران ليست من ضمن تعهدات الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1".

وبحسب الموقع، فقد خاطبت موجريني في رسالتها ظريف بالقول: "ما تتهموننا به في وسائل إعلامكم حول عدم التزامنا ببنود الاتفاق النووي غير صحيح، ونحن ندرك لماذا تطرحون هذا الموضوع في الإعلام، لكننا نحن والأمريكيون لم نلتزم بشيء سوى ما تعهدنا به ضمن أطر الاتفاق".

كما جاء في الرسالة: "إن سائر العقوبات ستبقى على حالها وستطبق بقوة، ولكن مع هذا، فإن مجموعة دول 5+1 مستعدة لإجراء محادثات جديدة حول باقي الملفات لو أرادت إيران المزيد من تخفيف العقوبات، خاصة في ثلاث ملفات وهي الإرهاب وغسيل الأموال والبرنامج الصاروخي".
من جهتها نفت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها حسين جابري أنصاري، الذي قال إن ما جرى تناقله عن رسالة لمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+1 إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "غير صحيح"، متهماً بعض وسائل إعلام بـ"فبركة أخبار كاذبة حول الاتفاق النووي"، حسبما نقلت عنه وكالة "فارس".

من جهة أخرى، يقول مراقبون إن ما جاء في مضمون الرسالة - بغض النظر عن صحتها أم عدمها - يتطابق مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومسئولي وزارته وحتى تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول عدم تعهد الغرب أثناء توقيع الاتفاق النووي باتخاذ أي اجراء في مجال رفع العقوبات أمام التعاملات المالية والمصرفية للبنوك الإيرانية مع البنوك الغربية وكذلك عدم فتح شبكات التحويل العالمية وعلى رأسها "سويفت" أمام الإيرانيين.