"مجموعة الأزمات الدولية" تحذّر من مخاطر اجتماعية واقتصادية في تونس

حذّرت مجموعة الأزمات الدولية، في أحدث تقرير لها، من أنّ تونس تواجه مخاطر الانزلاق إلى العنف، ومخاطر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ما قد يدفع البلاد للإفلاس وإلى تداعيات اجتماعية خطيرة.

ورأى التقرير أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد إذا ما تمسّك بما يعتبره خطاب ”السيادة“ الوطني الشعبوي، حسب وصف التقرير، لصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد يثير ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، مثل المظاهرات والاحتجاجات أمام السفارات.

واعتبر التقرير أنّ الرئيس التونسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والأزمة السياسية، مع تراجع عدد المؤيدين له، قد يشنّ حملة عشوائية على الفساد، وقد يجد كبار السياسيين ورجال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة للاعتقال، ليتم عرضهم أمام الرأي العام كرموز للفساد، وبدلاً من إفادة الاقتصاد فإن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمناخ الأعمال بشكل عام.

وحذّر من أنّ مثل هذه التدابير التي قد يتم اتخاذها للحد من حالة الاستياء بين القطاعات المحرومة في المجتمع، يمكن أن تفضي إلى اضطرابات ينفذها العاطلون عن العمل أو غيرهم من الفئات الاجتماعية الغاضبة، وقد تتحول مثل هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف سيما إذا استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضدها.

وقدّم التقرير قراءة للمؤشرات الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18% في عام 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود المرتبطة بجائحة ”كورونا“، فيما تبدو الموازنة غير قادرة على تغطية الرواتب المستحقة للعاملين والموظفين في القطاع العام، أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية، وسط ارتفاع الدين العام، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخاصة بشكل كبير.

وقال التقرير إنّ هذه المؤشرات تنبئ بخطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من التونسيين.

وتابع التقرير أنّه على المدى القصير والمتوسط قد تضطر تونس إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة، أو إعلان الإفلاس، وفي كلتا الحالتين ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ إعادة هيكلة الديون، على الرغم من أنها تبدو أقل صعوبة من الخيار الثاني، سيكون لها تأثير خطير على التونسيين، ويمكن أن تشمل الآثار والتداعيات انخفاض قيمة العملة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتجميد رواتب القطاع العام والتقاعد المبكر القسري، وانخفاض الواردات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى نقص مزمن في السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم.

ونبّه التقرير إلى تراجع الدعم الأوروبي ووضع شروط مستقبلا لاتخاذ أي خطوة، موضحا أنّه بعد تولي الرئيس التونسي كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 لم تعد تونس تلبي معايير الدعم الاقتصادي المستمر من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مجموعة الأزمات الدولية هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث النزاعات الدموية حول العالم، ومحاولة تسويتها من خلال تحليلات ميدانية وعبر إسداء المشورة.

وتأسست المجموعة عام 1995، وتعد، بحسب ”ويكيبيديا“، من المصادر العالمية الأولى للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.