اليمن وسر هبوط وارتفاع البيتكوين والعملات الرقمية
معروف عن اليمن انها تعاني منذ سنوات من اثار الحرب واقتصادها متهالك ولكن ما لا يمكن ان يصدقه احد انها اهم اسواق العملة الالكترونية وهو ما سنثبته من خلال هذا المقال في ظل انهيار الدولة التام وانعدام السيطرة الحكومية علي اقتصاد دولة نخره الفساد وعدم وجود اي رقابة من اي نوع علي غسيل الاموال كانت اليمن هي المكان المثالي لغسيل اموال تجارة السلاح والمخدرات والرقيق الابيض وكل انواع الاقتصاد الاسود وكان اللغز الاول انتشار كبير لمحلات الصرافة في كل المدن اليمنية بلا استثناء سواء التي تحت سيطرة الحوثيين او تحت سيطرة الشرعية .
وكان شراء بيع ووشراء العملة يشهد تبذب غير طبيعي مع الارتفاع والانخفاض وشهدت عملة البيتكوين اول قفزة لها عندما قرر الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ان يستثمر الجزء الاكبر من امواله في شراء العملة الالكترونية في ظل خشيته من مصادرة امواله وقد ادي ذلك الي حدوث اول قفزة للبيتكوين لتصل في منتصف نوفمبر الي 11000 دولار ثم بعد ذلك وبعد وفاته وبعد عملية الشراء الكبيرة التي مارسها رجاله قفز من 4400 الي 18500 دولار. واستمر السوق اليمني في التنامي بصورة كبيرة في ظل عدم وجود الدولة وتصاعد القيود من قبل البنوك العالمية وايضا مع تعطيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وكذلك وحدة جمع المعلومات المالية التي كان يراسها الاستاذ وديع السادة فقد استشري سرطان غسيل الاموال والاتجار بالعملة و ادخال العملات الاجنبية وكان هناك اهتمام دولي بهذه الوحدة التي تاسست في تاريخ 13/4/2003م وتم منحها الصلاحيات اللازمة لتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت الوحدة الكثير من أوجه التطورات التي امتدت لتشمل العديد من الجوانب، فعلي النطاق الفني قامت الوحدة حالياً بإنشاء نظم الكترونية تساهم في سرعة انجاز الأعمال وتبادل المعلومات وإخراج التقارير بالدقة والسرعة المطلوبة.
كما وضعت آلية لتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية والرقابية والإشرافية لتعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، وعقدت العديد من الدورات و النزولات الميدانية لمراقبة محلات الصرافة المرخصة الا ان هذا كله ذهب ادراج الرياح وبقي رئيس الوحدة يكافح بلا جدوي حتي اعتكف بمنزله وعدد من العاملين لوجود توجيهات عليا ودولية في هذا الشأن.
والمفاجأة حدثت عندما تعطلت خدمات الانترنت في اليمن لتنهار عملة البيتكوين وكذلك العملات الالكترونية الاخري لتفقد اكثر من 50% من قيمتها وتهبط من 45000 دولار الي دون 34500 دولار وكانت كل المؤشرات تشير الي ان الانهيار مستمر وارجع الكثير من المحلليين الماليين ان السبب هو اعلان البنك الروسي اتخاذ اجراءات للحد من تداول هذه العملة وتبعته كثير من البنوك واكد الكثير من العاملين في المجال ان الانهيار سيستمر لتصل قيمتها الي 30 الف دولار وما دون ذلك .
و سارع تجار العملات المتواجدين باليمن الي بالبحث عن منافذ الكتروينة اخري وقد وصل سعر نقطة الانترنت العاملة والخاصة بشركة عدن نت الي الفان دولار حتي لا تتوقف الصفقات والبعض اتجه الي مناطق تحت سيطرة الشرعية ليقوموا بعملياتهم التجارية، وتاتي المفاجأة الثانية عند عودة النت الي اليمن واصلاحه بجهود نموذجية تثير التعجب والريبة في ظل عدم الاهتمام باعادة اعمار اي جزء من تأثر من الحرب لا المستشفيات ولا المدارس ولا اي المياه ولا الكهرباء وانما الاسراع لاعادة خدمة الانترنت الذي يجمع المواطنين انها ترف لا يعادل ما يمس الحياه وما الذي حدث عندما عادت الخدمة سرعان ما ارتفعت المعاملات علي العملة الالكترونية بصورة خرافية لتغلق في ساعات قليلة من عودة النت علي ارتفاع خرافي يقدر ب 16% بالنسبة للبيتكوين وتبعتها العملات الالكترونية بارتفاعات مختلفة تتحد في انها ارتفاعات خرافية .
ولهذا فان سر حرب اليمن والعملة الالكترونية واحد ولعل ما فاجأ الكثير من المراقبين من ترحيب المجلس الانتقالي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي وهي قيادة غير مرتبطة حزبيا به وانما قيادة فنية يؤكد الي ان هناك حرص علي ايقاف الحرب وما صرح به رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمطالبته بلجنة اقتصادية من الحكومة والمجلس الإنتقالي من أجل مراجعة كافة الإيرادات الخاصة بالدولة اليمنية، وطالب في نفس السياق بضرورة أن تورد كل تلك الإيرادات التي تمثل دخلًا قوميًا إلى البنك المركزي اليمني في عدن وأكد علي وجوب استعادة الدولة ودورها.
وهذه مؤشرات تؤكد علي ان الاتجاه نحو السيطرة علي اقتصاد الدولة ومنافذها والعمل علي تحجيم محلات الصرافة والتحويلات المالية هي الاتجاه الصحيح نحو ايقاف معاناة المواطنين و تحقيق العدالة وايقاف الحرب واظهرت هذه المؤشرات المستفيدين من استمرار الحرب والجادين في انهائها