الحد الأدنى للأجور في مصر.. 500 جنيه أقل زيادة

بعد إقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لرواتب القطاع الحكومي إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين جديدتين، ما الزيادة التي ستعود على كل موظف؟

كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن أقل موظف في الحكومة سيزيد راتبه إلى أكثر من 500 جنيه، وذلك بداية من يوليو/تموز المقبل.

وأضاف الوزير المصري، خلال تصريحات تلفزيونية الجمعة، أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه، وتشمل الأجور والعلاوات الجديدة.

وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للحافز الإضافي إلى 175 جنيهاً، فيما وصلت قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 275 جنيهاً.

وأكد معيط أن إجمالي تكلفة المرتبات بعد هذه الزيادات سيكون 355 مليار جنيه، ومع تكلفة العلاوات سيصل إجمالي التكلفة إلى 400 مليار جنيه.

وتستهدف مصر معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.

كما تستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في السنة المالية 2022-2023، ثم إلى 82.5% بحلول يونيو 2025.

وتتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 6% في عام 2024-2025، وتحقيق فائض أولي على المدى المتوسط.

وتعتزم الحكومة المصرية تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، من 2400 جنيه (153.4 دولار) حاليًا. وبذلك سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار)، من 361 مليار جنيه (23.081 مليار دولار) مقدَرة في الموازنة الحالية 2021-2022، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 39 مليار جنيه (2.493 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8%.

كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه (0.511 مليار دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار)، بالإضافة إلى استهداف تعيين 30 ألف مدرّس سنوياً لمدة 5 سنوات.