الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين

دانت الأمم المتحدة استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، مما أدى إلى سقوط 7 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال الاحتجاجات التي جرت الاثنين الماضي للمطالبة بالحكم المدني.

ودعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السوداتية لإنهاء العنف وتوفير الأجواء الملائمة للسماح بجهود الوساطة الدولية الرامية لحل الأزمة الحالية في البلاد.

من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في جنيف إن "التعامل الوحشي مع المحتجين يجعل وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ".

وأشار البيان إلى أن المتظاهرين في السودان يتعرضون للفتل بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن.

ووفقا للبيان فإن أكثر من 25 بالمئة من المصابين البالغ عددهم نحو 2200 أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، مما يثير مخاوف من قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي على الأفراد وهو ما يمثل "انتهاك للمعايير الدولية".

وأشار إلى استمرار حملة الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين، واقتحام قوات الأمن للمستشفيات والمنشآت الصحية ومنازل النشطاء والاعتداء على الكوادر الطبية داخل المستشفيات.

وفي سياق متصل، قال الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، في بيان إن الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي للسلطلت السودانية والمطالبة بوقف العنف لم تجد "آذنا صاغية".

وقال إن السلطات العسكرية في السودان حدت من حرية التعبير وحرية التجمع بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر.

وأضاف البيان "السلطات العسكرية في السودان تؤكد من خلال الاستخدام المشوه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين؛ عدم استعدادها لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة الحالية مما يضع السودان على طريق خطير بعيدًا عن السلام والاستقرار".

وتعيش العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى حالة من الشلل الجزئي، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات وتوقفت حركة الأسواق والمؤسسات جزئيا استجابة لدعوات العصيان المدني التي نفذها أكثر من 20 تنظيما مهنيا.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاحداث ومنحها 72 ساعة لاستصدار نتائجها.