منظمة حقوقية مصرية تطالب بجلسة خاصة بالأمم المتحدة لـ"ردع الحوثي"

طالبت مؤسسة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، بانعقاد خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات ميليشيا الحوثي.

ويأتي ذلك بعد هجومها الإرهابي على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، داعية لضرورة إدراج المليشيات على قوائم الإرهاب الدولي. 

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت الإثنين الماضي، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية. 

وبعد إدانتها للحادث، أكدت مؤسسة ماعت، في بيان، أن هجوم ميلشيا الحوثي على منشآت مدنية في أبو ظبي، يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداءات على الاعيان المدنية طبقا لنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 للقانون الدولي الإنساني والتي تنص على تجريم استهداف الاعيان المدنية.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي خاصة في ظل مواصلة الحوثيين تصعيد هجماتها ضد دول الجوار، ما اعتبرته المؤسسة الحقوقية، "تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وحثت ماعت، المجتمع الدولي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات.

ومن جانبه، أدان الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، الاعتداء الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات والذي يهدف إلى زعزعة واستقرار المنطقة ككل، والذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويمثل اعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، الذي كفلته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية. 

وطالب "عقيل" المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، مؤكدا ضرورة إدراج مليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب الدولي؛ لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن المسؤولية الجماعية الدولية في مواجهة الجرائم الإرهابية، ولأهمية التضامن الدولي المخلص في مكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانتها بوضوح، واعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول الداعمة له.