التقرير الأممي عن التحالف في اليمن: خدمة للحوثيين تعري الاتهامات (تقرير خاص)

لا يزال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي اتهم التحالف الداعم للشرعية في اليمن بانتهاكات للطفولة في اليمن، يثير انتقادات وتساؤلات عديدة، من الأوساط الرسمية والشعبية في اليمن والدول الخليجية.

وكان التقرير السنوي لللأمم المتحدة، صنف منذ أيام، التحالف العربي بالقائمة السوداء للدول والجماعة التي تمارس انتهاكات في حق الطفولة، الأمر الذي وُصف بـ"الخارج عن الحياد"، والذي يثير تساؤلات عن الهدف من هذا التصنيف.

واعتبر مراقبون لـ"اليمن العربي" أن توقيت التقرير وما تضمنه من تحامل ضد التحالف، يحمل العديد من الأبعاد، أبرزها أنه جاء بالتزامن مع استمرار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، وبالتالي فإنه يأتي في سياق الأوراق التي تخدم الانقلابيين في المفاوضات.

ولأن الأمم المتحدة هي الجهة الراعية للحوار، وسبق أن أعلنت دول التحالف دعمها وقدمت للمنظمات التابعة لها التصريحات والتسهيلات المناسبة، فإن مثل هذه الخطوة تأتي لتؤثر على دور المنظمة الدولية ومدى استقلاليها مع الخطوات الواضحة التي تخدم الحوثيين.

وفي السياق، أشار المراقبون إلى أن التقرير أغفل الكثير من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون وحلفاؤهم، كما أغفل الدور الإيجابي للتحالف العربي، في دعم المدنيين لمواجهة الميليشيات بانقلابها على الشرعية وهجومها على المدن.

وكانت الحكومة اليمنية ردت رسمياً على التقرير، وأبدت نزعاجها الشديد واستغرابها لما ورد فيه مؤكدة أنه "استند الى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيا الانقلابية".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأمم المتحدة بالتهاون مع الانقلابيين إذ سبق وأعلن التحالف العام الماضي سفينة في فبراير الماضي، تحمل أجهزة اتصالات، على أنها تابعة لمنظمة أممية، غير أن محتواها اثار شبهات بتوجهها إلى الحوثيين.

ومع هذه الأزمة، وردود الفعل التي تواجهها تبدو الأمم المتحدة، بنظر أغلب التعليقات التي رصدها "اليمن العربي"، أمام امتحان لمصداقيتها ودورها، خصوصاً مع رفض دول التحالف والدول الخليجية لهذا التقرير.