وفاة رئيس مالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا

توفي الرئيس السابق لدولة مالي إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 77 عاما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر عائلية.

وكان الرئيس السابق كيتا قد حكم مالي بين 2013 و2020، وتوفي اليوم في منزله في باماكو، بحسب معلومات أدلت بها عائلته.

  وقال أحد أفراد العائلة: ”إن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، توفي هذا الصباح عند الساعة 09:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) في منزله“.

وبينت الوكالة أنه تم تأكيد المعلومة من قبل أفراد الأسرة.

وانتُخب كيتا رئيسًا لمالي في أيلول/سبتمبر 2013، واستمر في السلطة حتى أطاح به عسكريون في آب/أغسطس 2020.

وحينها أعلن أن الرئيس المالي قد استقال وتنحى عن السلطة بعد إلقاء عساكر من الجيش القبض عليه، ”تجنبا لإراقة الدماء“، وكذلك حل الحكومة التي يترأسها بوبو سيسيه وحل البرلمان.

واعتقل عسكريون في باماكو، في آب/ أغسطس العام 2020، الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، في انقلاب كان قد أيده المتظاهرون الذين كانوا يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.

وفي خطاب بثه التلفزيون المالي الحكومي في ذلك الوقت، أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وكذلك حل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من إلقاء عسكريين القبض عليه، وعلى رئيس وزرائه بوبو سيسيه في انقلاب دانته حكومات دولية.

وقال كيتا في خطابه استقالته: ”أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة“، مشيرا إلى أنه قرر كذلك ”حل الجمعية الوطنية والحكومة“.

وأوضح كيتا، أثناء خطابه الأخير بعد استقالته، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة؛ لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.

وقال: ”إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم، أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم، فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي“.

وحينها، دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت ”إيكواس“، التي تضم إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان حينها، إنها ”قررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإن أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته“.

وفي بيانها دانت ”إيكواس“ بأشد العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيا.

وأكدت ”إيكواس“ في بيانها أنها لا تعترف بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين، مطالبة حينها بإعادة النظام الدستوري فورا، وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين.