أنور قرقاش: خطة الـ100 يوم لـ"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تعزز سجل الإمارات

اعتبر الدكتور أنور قرقاش؛ المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن خطة الـ100 يوم التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج يعزز سجل البلاد في هذا المجال

ووصف قرقاش في تغريدة اليوم الأحد على موقع "تويتر"، خطة الهيئة التي أعلنت عنها الخميس الماضي، بأنها "برنامج عمل طموح وإطار مهم يشكل في مجمله رافداً من روافد العمل المدني المعني بحقوق الإنسان".

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، شدد على أن "الهيئة وبرامجها تشكل إضافة رئيسية نحو تعزيز سجل الإمارات الوطني والمجتمعي على صعيد الحقوق والممارسات المرتبطة بهذا الملف الحيوي".

تغريدة قرقاش تأتي بعد أيام من إعلان رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقصود كروز، رئيس الهيئةعن إطلاق خطة الـ100 يوم للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة.

كروز، أعلن عن الخطة في مؤتمر صحفي، الخميس، الماضي، مؤكدا أن خطة 100 يوم إنما هي لتسريع الجوانب التنظيمية لتقوم الهيئة على أسس سليمة، وتستقطب ذوي الخبرة.

ولفت إلى أنه تم تكليف الأمين العام للهيئة الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية،.

وأوضح أن "الخطة قد تمخضت عن الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء الهيئة الذي عقد أمس الأربعاء".

وأشار  كروز خلال المؤتمر الذي حضرته "العين الإخبارية"، إلى اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الرئيسية، ,وهي "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية".

وأكد كروز على أن جلسة انتخاب نائب الرئيس ستعقد في 2 فبراير/شباط المقبل.

وردا على سؤال لـ"العين الإخبارية" حول التعامل مع التقارير التي تصدرها بعض الجهات ضد الإمارات، رد كروز بالقول إن الهيئة جهة محايدة، وليست سياسية، وتتعامل مع الجميع بمبدأ حسن النية.

وأشار إلى أن الهيئة ليس هدفها متابعة والرد على كل ما يرد في وسائل الإعلام، بل تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

وفي 30 أغسطس/آب، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. و حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.