انفراجة اقتصادية وتحسن أسعار الصرف.. رسالة مهمة من رئيس وزراء اليمن
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السبت، أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد انفراجة سيشعر بها المواطن اليمني.
وتعهد رئيس الوزراء بتعزيز التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة المقبلة.
وقدم رئيس الحكومة الشكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها وفي كل المجالات.
وقال عبدالملك إن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرًا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم في عدن اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية والجهات التابعة لها، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
وتوعد عبد الملك بتحركات حكومية لمكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.
دعم الريال والإيرادات
وناقش الاجتماع التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وشدد على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
وقدم وزير المالية تقريرا حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.
وأشار إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة إلى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.
كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الأشقاء والأصدقاء والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.