أمريكا تسعى لتوسيع نطاق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ
أعلنت واشنطن أنها ستقترح على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد تنفيذ بيونغ يانغ عددا من إطلاقات الصواريخ الباليستية مؤخرا.
وكتبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عبر تويتر أمس الأربعاء أن "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
يأتي ذلك بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.
إقرأ المزيد
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يشكل خطرا على المجتمع الدولي
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يشكل خطرا على المجتمع الدولي
ولم توضح السفيرة الأمريكية نوع العقوبات التي تقترحها بلادها على شركائها في مجلس الأمن، علما بأن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها.
لكن مصدرا دبلوماسيا أمريكيا أوضح أن الولايات المتحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بل إن جل ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوها على القائمة الأممية السوداء من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة والمعنية بكوريا الشمالية.
وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية فإن لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكون من ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع.
وفي 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية إذ أصدر قرارات فرض بموجبها ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية.
ويأتي هذا المسعى الأمريكي غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخا فرط صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر.
ونددت واشنطن بهذه التجربة الصاروخية، قائلة إنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكل "تهديدا" على "المجتمع الدولي".