دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل دول العالم في التحول الرقمي

حققت الإمارات في عام 2021 قفزات كبيرة في التحول الرقمي الشامل معتمدة على تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.



 

وأسهم تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات في توفير أفضل الخدمات بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

 

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة، حيث وصل عدد المسجلين في الهوية الرقمية إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8,400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقا وموقعا إلكترونيا، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، بلغ نحو 1.2 مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة، فيما تم التحقق من 706,318 ألف وثيقة رقمية من خلال 3,159 مشاركة.

 

 

وأوضحت الهيئة أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات شهدت زيادة في عدد الزيارات السنوية بنسبة 45.7%، حيث زار البوابة أكثر من 17 مليون شخص بعدد زيارات يتجاوز 27.7 مليون زيارة، وبلغ عدد الصفحات التي تم تصفحها 40.78 مليونا.

 

وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك عام 2021 نحو 17 مليون اشتراك، بنسبة 171% إلى عدد السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة نحو 9.94 مليون نسمة أي ما يعادل نسبة 99% من السكان.

 

 

وأظهرت الاستبيانات أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعة يوميا، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقياسا إلى عدد السكان، بلغت نسبة الأفراد الذي يمتلكون هواتف ذكية في الدولة 97.6%، بينما يملك 40.1 بالمئة من الأفراد أجهزة لوحية، و68.6 بالمئة يمتلكون أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة.

 

وحول سرعات الإنترنت خلال عام 2021، بلغ متوسط سرعة التحميل على الهواتف نحو 177.52 ميجابايت، بنسبة زيادة 104.6% في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف مقارنة بالعام 2020، بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميجابايت، وبنسبة زيادة بلغت 44.6%.

 

وبلغ عدد المنازل الذكية في الإمارات نحو 190 ألف منزل ذكي تعتمد التقنيات الرقمية، بنسبة زيادة سنوية 9.8% في حجم قطاع المنازل الذكية، وفيما يخص التعامل الذكي باستخدام الإنترنت، فإن 21.3% من الأفراد يديرون حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المتحرك، و59.7% من الأفراد يستخدمون الهاتف المتحرك للشراء عبر الإنترنت.

 

ودشن مرسوم القانون الاتحادي رقم 46 لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، محطة جديدة من التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، والذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويدعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية، ويرسخ مكانة الدولة لتصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية.

 

وحققت الإمارات خلال العام 2021 مستويات متقدمة في التحول الرقمي على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، لتنضم إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، ولتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وذلك وفق تقرير النضج الرقمي الحكومي "GovTech" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.

 

واحتلت الإمارات المرتبة 10 عالميا بحسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتكون الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 10 دول تنافسية رقميا، كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في ذات التقرير بـ 4 مؤشرات فرعية هي؛ النطاق العريض اللاسلكي، والتدفق الصافي للطلاب الدوليين، ومرونة قوانين الإقامة، والأمن السيبراني.

 

وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في سرعة اتصال النطاق العريض المتنقل "سرعة إنترنت المحمول"، والمرتبة 14 عالميا والأولى عربيا في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر شركة "Ookla" الرائدة دوليا في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت.

 

وشهد العام الماضي إطلاق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هويتها المرئية الجديدة، والتي تعبر بوضوح عن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى، وتعكس الدور المحوري للهيئة ضمن توجهات الدولة خلال الخمسين عاما القادمة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وبناء مجتمع واقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للمجتمع.

 

وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي موقعها الإلكتروني الجديد ومنصتها الجديدة للخدمات الرقمية، بهدف توفير أفضل تجربة للمتعاملين، وإثراء المحتوى الرقمي، وتوحيد تقنيات البرمجة المستخدمة في المواقع الرسمية وكافة المنصات التابعة للهيئة.

 

 

ونفذت الهيئة، بالتعاون مع شركة دو وشركة الاتحاد للقطارات، أول قياسات ميدانية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بغرض تحديد الضوابط التنظيمية التي يمكن تطبيقها لتحقيق التوافق بين أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية "IMT" وأنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية، والتي تهدف إلى ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة إلى الأفراد على متن القطارات وعدم تأثيرها على جودة خدمات الاتصالات الأخرى على مسارات السكك الحديدة.