تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان

اقتصاد

اليمن العربي

زاد سعر الدولار في لبنان صباح اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

 

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم  لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 32100 و32200 ليرة للدولار.

 

 

وتشهد السوق اللبنانية ارتفاعاً مطرداً بسعر دولار السوق السوداء متأثراً بالأوضاع السياسية، والجمود الحكومي، والخلافات الكبيرة بين الأفرقاء السياسيين، ومنذ يومين شهدت السوق الموازية ارتفاعاً يزيد على ألفي ليرة بسعر الدولار ، ما أثر بشكل مباشر على جميع السلع وأهمها المحروقات.

 

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام مما زاد الضغط على المواطنين بعد أكثر من عامين من أزمة عصفت بالبلاد وأدت إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وتأجيج المظاهرات.

 

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في مناطق من لبنان مساء الإثنين وأحرقوا إطارات سيارات واعربوا عن غضبهم من الوضع الاقتصادي المتردي وسط الجمود السياسي.

 

 

وقبل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في اكتوبر تشرين الأول عام 2019 بسبب تراكم الديون كان يتم تداول الليرة بسعر 1500 أمام الدولار.

 

وأدى التصلب السياسي بين الزعماء الطائفيين في لبنان إلى إحباط عام في ظل سياسات اقتصادية غير مستدامة وانخفاض تدفقات العملات الاجنبية الحيوية لاقتصاد البلاد. وشكل ميقاتي حكومة في سبتمبر أيلول بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.

 

وقالت قاضية لبنانية يوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.

 

وقالت القاضية غادة عون إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في2019 .

 

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

 

 

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

 

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

 

 

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.