البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من سيناريو أسوأ
حذّر البنك الدولي الثلاثاء من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بتأثير من أوميكرون.
وقالت المؤسسة الدولية، فيروس "أوميكرون"، يواصل التفشي في كلّ القارات مفاقمة النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد.
كما حذر البنك الدولي، من أن مستويات الدين المرتفعة، وتزايد التفاوت في الدخل، والمتحورات الجديدة لكوفيد-19، هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.
وعدّلت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4,1 بالمئة بعد بلوغه 5,5 بالمئة العام 2021. والنمو العام الماضي كان أيضا أقل بـ0,2 نقطة من تقديرات حزيران/يونيو الفائت.
وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021، و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي.
ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير/كانون الثاني.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي، إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة، والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020.
لكن التوقعات، حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول، واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد، والقوة العاملة، ومتحورات "كوفيد-19" الجديدة، من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.
وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8%، في 2022 من 5 % في 2021، وسيواصل الهبوط إلى 2.3% في 2023، لكنه قال، إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023 .
وخفًض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6%، وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7%، في 2022، و2.6% في 2023.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 8% في 2021، بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 5.1%، في 2022، و5.2% في 2023 .
وقال البنك الدولي، إن النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن يهبط إلى 4.6% في 2022، من 6.3 % في 2021، وأن يواصل التراجع إلى 4.4% في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار البنك إلى أن تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.
من جهته، أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر الهاتف عن أسفه لأن "فيروس كوفيد-19 يواصل إحداث الأضرار لا سيما بين سكان البلدان الفقيرة"، مشددا على حدوث "انعكاس مقلق" في نتائج الحد من الفقر وتحسين التغذية والصحة.
كذلك أبدى تخوفه من التأثير على التعليم، إذ "ارتفعت نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة قصة أساسية من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
وأضاف ديفيد مالباس "إنني قلق للغاية بشأن الندبة الدائمة" التي سيخلفها الوباء على صعيد التنمية.
من جانبه، قال رئيس قسم التوقعات في البنك الدولي أيهان كوس إن "المتحورة أوميكرون تظهر لنا مرة أخرى أن الوباء لا يزال بيننا".
وأشار إلى أن الموجة الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود أقل من الموجة الأولى العام 2020، "وإذا انحسرت الموجة قريبا، سيكون تأثيرها الاقتصادي طفيفا إلى حد ما".
لكنه شدد على أنه "إذا استمرت المتحورة مع عدد إصابات مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون أضعف".
في هذا السياق، من المرجح أن تتآكل ثقة الشركات والأسر ما سيؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك والتدفقات التجارية.
بالنسبة لعام 2022، عدّل البنك الدولي بالفعل نمو حجم التجارة العالمية إلى 5,8 بالمئة (-0,5 نقطة) بعد انتعاش بلغ 9,5 بالمئة العام الماضي.
أكد أيهان كوس أن التطعيم يظل الأداة الأساسية لمكافحة الفيروس، لأن تهديد المتحورات الجديدة الأشد عدوى أو الأخطر سيستمر حتى يتم تطعيم جزء كبير من سكان العالم.
وأورد البنك الدولي أنه "من المتوقع أن تتجاوز نسبة السكان الذين تم تلقيحهم في العديد من الاقتصادات 70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022، لكن احتمالات التقدم في التحصين تظل غير مؤكدة في عدد من البلدان" لا سيما الفقيرة منها.
وفي ظل معدل التطعيم الحالي "لن يحصل سوى ثلث السكان في البلدان منخفضة الدخل على جرعة واحدة من اللقاح بحلول نهاية عام 2023"، وفق تقرير البنك.
وأشارت المؤسسة إلى أن الولايات المتحدة والصين، القوتان الاقتصاديتان الرائدتان في العالم ومحركا النمو العالمي، معنيتان أيضا بالتباطؤ والتهديد الذي تمثله أوميكرون.