السلطان هيثم بن طارق: سنبذل كل ما هو متاح لصون مكتسبات الوطن

أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أنه لن يتوانى عن بذل كل ما هو متاح لصون مكتسبات الوطن.

جاء ذلك في كلمة وجهها سلطان عمان هيثم بن طارق في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال السلطان هيثم بن طارق: "أداؤنا الاقتصادي والمالي في تحسن وفقا لما هو مخطط له لرؤية 2040".

وأضاف: "جعلنا الشباب في صميم اهتمام حكومتنا لاشراكهم في بناء الوطن".

وتابع: "نتطلع أن تؤدي قطاعات الدولة العامة والخاصة لتوفير فرص عمل لأبناءنا المؤهلين".

ومضى في حديثه: "الاستثمار المحلي أحد الركائز لتنويع مصادر الدخل لذلك نحث على استثمار رؤوس الأموال المحلية".

ولفت إلى حرصه في المرحلة المقبلة على الانتقال بالأداء الحكومي لمستوى آخر.

ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه.

ووضع السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم أسسا وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.

ففي العام الأول من حكمه أصدر سلسلة مراسيم لإعادة هيكلة مفاصل الدولة وتسريع وتيرة الإنجازات، كان من أبرزها إصداره في أغسطس/ آب 2020، 28 مرسوما، أعاد بموجبها هيكلة الكثير من مفاصل الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها، ضمن مسارات واضحة، لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية.

وشهد مستهل العام الثاني من حكم السلطان هيثم بن طارق مرسومين تاريخيين أصدرهما في 11 يناير/كانون الثاني الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، يتعلقان بالنظام الأساسي للدولة، والآخر بالسلطة التشريعية.

مرسومان تم بموجبهما وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، واستحدث منصب ولي العهد لأول مرة في تاريخ البلاد.

كما تم تحديد مهام واختصاصات البرلمان، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة، تدشن مرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم المتجددة نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.على صعيد مواجهة جائحة كورونا، تم تشكيل لجنة عُليا مكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية، عملت على توفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وإجراءات أخرى بهدف حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.