المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

قال البنك المركزي المصري، إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وأضاف البنك في بيان، الإثنين، أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى خمسة بالمئة.

وقال مصرفيان إن البنوك من المستبعد أن تستفيد من هذا الإجراء، الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام، لأن الأموال المتاحة في إطار تسهيل البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة أرخص.

وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا. وحقق الاقتصاد نموا عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، قالت إنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022"، الذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام القادم.

واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

كما أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن "مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص". وأكدت على حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.