الحكومة الفلسطينية تدعو إلى "تدخل دولي" لوقف 5 مخططات استيطانية بالقدس
دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى ”تدخل دولي“ لوقف تنفيذ خمسة مخططات استيطانية، تعمل إسرائيل عليها في مدينة القدس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمته أمام جلسة الحكومة الأسبوعية، إن إسرائيل تعمل على تنفيذ خمسة مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس، تشمل بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية.
وطالب اشتية، بضرورة ”تدخل دولي لوقف مخططات الاستيطان الجديدة التي ستنفذها إسرائيل، في مدينة القدس المحتلة“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.
وأضاف: ”سنظل متمسكين بدولتنا الفلسطينية المستقلة، ولن نكف عن استمرار مطالبتنا بحقنا في إقامة وتجسيد دولتنا رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية“.
وفي شأن آخر، أوضح اشتية، أن ”السلطات الإسرائيلية تعرقل أعمال الترميم والصيانة الجارية حاليا في المسجد الأقصى“.
وأضاف: ”هناك محاولات إسرائيلية لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى، من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه، والسماح للغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته“.
وحول حالة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، قال رئيس الوزراء، إن ”الحكومة الفلسطينية تتابع مع جميع الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية الحالة الصحية الصعبة للأسير أبو حميد، الذي يعاني من مرض السرطان“.
ودعا اشتية، للضغط على إسرائيل، للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها، إن ”المشهد الدموي“ الذي تفرضه إسرائيل على ”الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، هو اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية والأمريكية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني“.
وأوضحت الخارجية أن ”الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة، لارتكاب المزيد من الاعتداءات التخريبية والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم؛ بهدف استكمال سرقة الأرض الفلسطينية“.
كما شددت الخارجية الفلسطينية، على أن ”انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتصاعدة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي يحاسب عليها القانون الدولي“.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وآثارها الكارثية على ساحة الصراع، وأي جهود إقليمية ودولية مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين“.