تعرف على آخر تطورات الاحتجاجات بكازاخستان

بينما لم تحط الاحتجاجات في كازاخستان أوزارها، تواصل السلطات الأمنية إيقاف المزيد من اللاعبين في حلبة التظاهر ضد النظام القائم.

واليوم الإثنين أعلنت وزارة الداخلية وصول عدد الموقوفين نحو ثمانية آلاف شخص، بزيادة مئات جديدة، عن إحصائية أمس الأحد، وذلك ضمن إجراءات حكومية، لوضع حد للاضطرابات التي استمرت أسبوعا، وأسفرت عن عشرات القتلى.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني صباح اليوم، أنه "في العاشر من يناير/ كانون الثاني، بلغ عدد الموقوفين لدى أجهزة وزارة الداخلية 7939 شخصا"، أي نحو ثمانية آلاف موقوف.

وكانت الرئاسة أعلنت أمس الأحد توقيف 5800 شخص وفتح 125 تحقيقاً على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة منذ العام 1989، حين استقل هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والبالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم الإثنين في ألماتي؛ كبرى مدن البلاد حيث توافرت خدمة الإنترنت مجددا.

واعتبر يوم الإثنين يوم حداد وطني، في حين لم تعرف حصيلة الاضطرابات العنيفة بالتحديد بعد، مع إعلان السلطات عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح.

 وقد بدأت حركة احتجاجية في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، في غرب كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

واستحالت الاحتجاجات في الأيام التالية في ألماتي إلى اضطرابات وأعمال شغب فوضوية، شهدت إطلاق نار وتخريب مبان رسمية ونهب متاجر.

وهذه الاضطرابات وهي الأسوأ منذ استقلال كازاخستان إثر انهيار الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاما، دفعت الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى طلب دعم عسكري من منظمة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو.

وبالفعل نشرت روسيا قوات في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، في إطار قوة متعددة الجنسية من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ويعقد اجتماع لقادة دول هذه المنظمة وبينهم فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، عن بعد لبحث خطوة تنفيذ معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.