تقرير يوضح أسعار العملات اليوم في المغرب

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين 10 يناير/ كانون الثاني في بنك المغرب المركزي.

بلغ سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي، 10.11 درهم للشراء، و11.76 درهم للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار، مسجلًا 8.95 درهم للشراء، و10.40 درهم للبيع.

وبقى سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 12.12 درهم للشراء و14.08 درهم للبيع.

استقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، عند مستوى 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، نحو 2.43 درهم للشراء و2.83 درهم للبيع.

وقد توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% هذا العام مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بدعم الحوافز والمحصول الجيد.

والعام 2022، يعد بمثابة بداية فعلية للحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش لدخول قانون الموازنة حيز التطبيق.

ومنذ تنصيبها، وحتى اليوم، كانت حُكومة عزيز أخنوش تشتغل في نطاق قانون موازنة أعدته حكومة سعد الدين العثماني، التي أنهت الصناديق ولايتها باكتساح غير مسبوق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة اليوم.

والعنوان الأبرز لأول قانون موازنة في تاريخ الحُكومة الجديدة، هو "تجاوز مخلفات عشر سنوات من حكم الإخوان"، وما صحبه من خراب اقتصادي واجتماعي في البلاد.

وتطمح حكومة عزيز أخنوش، التي تُشارك فيها أحزاب ثلاثة، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، إلى تقوية الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص الشغل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام.

وتطمح الحكومة إلى تقوية الاقتصاد، ومساعدته على تجاوز العثرات التي يُعاني منها، وذلك من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية ورفع قدراتها على خلق فرص للشغل.

وتأتي هذه المخططات الحكومية، في سياق برزت فيه بوادر نموالاقتصاد الوطني.

وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، هو أحد الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة لمواصلة خطة الإنعاش الاقتصادي.

كما يعتبر مدخلًا مهماً لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب.