الأردن يستقبل 335 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

حوّل صندوق النقد الدولي 335 مليون دولار للأردن، ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.

ووفقا لما ذكره موقع قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأحد، فقد حول الصندوق في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 335.2 مليون دولار).

وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وقال الصندوق في تقرير صدر أمس الأول الجمعة, إن "برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق".

وبين أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عُدلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف"، لافتا النظر إلى أن "البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا".

وفي مارس/آذار 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار).

وزاد الأردن، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، حجم البرنامج مع الصندوق إلى 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (1.494 مليار دولار).

والشهر الماضي، قال صندوق النقد: "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد".

وعلى المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسة للمملكة، في ترسيخ الانتعاش الذي ما يزال ناشئا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا؛ بحسب الصندوق.

وزاد: "سيكون استمرار دعم المانحين أمرا بالغ الأهمية، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن، وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله في استضافة اللاجئين".

واعتبر موقف السياسة النقدية مناسبا للأردن في الوقت الحالي، "ويجب أن يظل مرنا وقائما على البيانات، ومواصلة دعم ربط العملة بالدولار".