وحدات روسية تبدأ مهامها في حماية المنشآت الحيوية بكازاخستان (الأسباب)

عرب وعالم

اليمن العربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بدء نشر وحداتها لحماية المنشآت الحيوية بكازاخستان.

 

وقالت روسيا إن "المظليين الروس من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأوا حماية المنشآت الحيوية في كازاخستان".

 

 

ولم تتردد روسيا في إرسال قواتها إلى كازاخستان لدعم حليفها المباشر قاسم توكاييف، الذي يواجه احتجاجات حاشدة تطورت لأعمال شغب واسعة.

 

ولم تنشر المنظمة قواتها أبدا للتدخل في صراع بدولة أخرى، لكن عندما طلب توكاييف المساعدة وافقت. وسرعان ما وصلت القوات الروسية كازاخستان في 6 يناير/كانون الثاني.

 

 

وظلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعيدة عن ثورات 2005 و2010 و2020 في قيرغيزستان، وأعمال العنف العرقية في يونيو/حزيران لعام 2010 في جنوب قيرغيزستان، وصراع نارغوني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان في خريف 2020.

 

كما لم تحاول المنظمة التدخل أو التوسط في القتال الحدودي القصير بين قيرغيزستان وطاجيكستان نهاية أبريل/نيسان عام 2021، بالرغم من أن جميع مسؤولي المنظمة كانوا يجتمعون في العاصمة الكاجيكية دوشانبي، في ذلك الوقت.

 

ووفقا للمادة الرابعة من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا ترسل المنظمة القوات إلا لمساعدة دولة عضو تتعرض أراضيها أو سيادتها للتهديد من قبل قوة خارجية. لذلك لم تستوف أي من النزاعات السابقة هذا المعيار الذي حددته منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

 

لكن لا توجد دولة تتشارك مع روسيا في حدود يبلغ طولها 7 آلاف كيلومتر مع روسيا إلا كما كازاخستان، لذلك كان يجب التحرك، وفق إذاعة أوروبا الحرة.

 

واعتبرت العبارة التي صاغها توكاييف في خطابه بدقة لتنص على "جماعات إرهابية دولية مدربة بالخارج"، كافية من الناحية القانونية لاستدعاء مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لحكومته المحاصرة.

 

وكان الآلاف من المتظاهرين خرجوا في المدن المختلفة بكازاخستان خلال الأيام الأربعة الماضية، مدفوعين بغضب كبير من زيادة أسعار الوقود، والسخط على السياسات المحلية للحكومة التي لم تتخلص من حكم الفرد الواحد.

 

وفي مواجهة المظاهرات وجّه توكاييف بخفض أسعار الوقود، وإنشاء لجان خاصة لحل المشاكل الاقتصادية، ووافق على استقالة حكومته، لكن القرارات لم تغير من الأمر شيئا وتوسعت الاحتجاجات وتحولت في بعض الأحيان لأعمال شغب واسعة واقتحام للمؤسسات العامة.