تعرف على أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر

استقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، صباح اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، لدى البنوك، فيما ارتفع في السوق السوداء.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.91 دينار للشراء و156.95 دينار للبيع.

وزاد سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء إلى 204.47 دينار للشراء و206.74 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، عند 138.88 دينار للشراء و138.90 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي عند 187.58 دينار للشراء، و187.67 دينار للبيع.

وارتفع الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 244.52 دينار للشراء، و247.24 دينار للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي نحو 36.97 دينار للشراء، و36.98 دينارا للبيع.

كما صعد سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) ليبلغ نحو 47.96 دينار للشراء، و48.49 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.80 دينار للشراء، و37.82 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي عند 458.21 دينار جزائري للشراء، و459.47 دينار جزائري للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في السوق الموازية نحو 594.75 دينارًا للشراء، و601.35 دينار للبيع، في السوق الموازية (السوداء).

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني، بلغت 4.1% بنهاية 2021.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، إن نسبة النمو مع نهاية عام 2021، بلغت 4.1%، موضحا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".

كما أكد عبد الرحمن: "أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة، وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى".

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، أن الجزائر "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها، وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت وزارة المالية الجزائرية، قد توقعت في يونيو/حزيران الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

ويجمع الخبراء الاقتصاديون والهيئات المالية الدولية على أن الجزائر تمكنت في 2021 من تخطي ارتدادات زلزال اقتصادي كان متوقعاً أن يؤدي إلى انهيار مالي، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأخفت أشهر 2021 تحديات اقتصادية كشفتها الأرقام والمؤشرات والتقارير الدولية، تقول الحكومة الجزائرية إنها جاءت لتصحيح أخطاء "قاتلة" ولدت مع انتقال الجزائر لنظام اقتصاد السوق مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبزيادة قدرها 12 مليار دولار عن 2021، تستعد الجزائر لدخول عام 2022 بموازنة "خالية من التقشف" للمرة الأولى منذ 2018.

وقدرت الحكومة الجزائرية في إعداد الموازنة على سعر مرجعي للنفط قدره 45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام، و50 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط الخام، مقابل 40 دولارا للبرميل في موازنة 2021.

في مقابل ذلك، توقع مشروع قانون المالية لعام 2022 في الجزائر عجزا "تاريخياً" وغير مسبوق، تم تقديره بنحو 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار.

كما توقعت أن تصل نسبة نمو الاقتصاد إلى حدود 3.3 %، مع توقعات باستقرار نمو قطاع المحروقات إلى 4 %، و4.5 % بالنسبة للزراعة و4.1 % لقطاع الصناعة.

وتتوقع الحكومة الجزائرية إيرادات إجمالية مع نهاية العام الحالي تصل إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.