الفلاسي يستعرض حوافز وفرص الاستثمار الجديدة في ظل مشاريع الخمسين

شارك  الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في قمة الابتكار والاستثمار الأمريكية - الإماراتية، والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، وتهدف إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث تعقد القمة افتراضياً بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من البلدين.

وأكد  الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على قوة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية، والتي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار، فيما ساهمت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في دعم الصادرات الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر الواردة إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الماضي نحو 19.4 مليار دولار.

وأعرب عن اهتمام دولة الإمارات بمواصلة هذا الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل الوثيق لتسهيل وصول الشركات الإماراتية والأمريكية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين، لافتاً إلى اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في الصناعات التقنية وتصنيع الشرائح الذكية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات من الجيل الخامس وغيرها.

واستعرض معاليه الجهود الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال تطبيقات الملكية الفكرية وحماية الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية والنتاج الإبداعي للأفراد والشركات بدولة الإمارات، وبما يدفع عجلة اقتصاد المعرفة ويعزز ثقة المستثمرين العالميين بأسواق الدولة.

كما استعرض التعديلات التشريعية الجديدة والتي أقرتها الدولة ضمن مشاريع الخمسين، والتي اشتملت على قوانين منظمة لحقوق الملكية الفكرية ومنها قانون الملكية الصناعية لحماية براءات الاختراع وشهادات المنفعة والنماذج الصناعية وغيرها، وقانون العلامات التجارية الذي يوفر الحماية القانونية للعلامات التجارية للشركات ويتصدى لممارسات التقليد والتزوير والغش التجاري.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد اليوم مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن بيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية".

وأطلع  الفلاسي مؤسسات الأعمال والشركات خلال القمة على أبرز المشاريع التي تبنتها حكومة دولة الإمارات لدعم التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد وفي إطار الاستعداد للخمسين المقبلة، وفي مقدمتها "موطن ريادة الأعمال" والذي يعد بوابة متكاملة تؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الابتكار وتمكين المشاريع الريادية وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال عقد سلسلة شراكات تعد الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص تشمل حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل المحلية، وغرف التجارة، والشركات الخاصة الرائدة محلياً وعالمياً.

كما أطلع المشاركين خلال القمة على أبرز المشاريع التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً في إطار مشاريع الخمسين، وفي مقدمتها برنامج 10×10 لتنمية الصادرات الإماراتية، والمنصة الاستثمارية الموحدة التي تخدم سهولة ممارسة الأعمال وتأسيس المشاريع والاستثمارات في دولة الإمارات عبر قنوات رقمية وخدمات استباقية، فضلاً عن مبادرة قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" التي سيتم عقد الدورة الأولى منها في مارس 2022 خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 بدبي.

واستعرض الفلاسي عدداً من المبادرات الأخرى التي تضمنتها مشاريع الخمسين، منها: تطورات منظومة الإقامة في الدولة وما شهدته من توسيع لفئات الإقامة الذهبية واستحداث أنظمة إقامة جديدة مثل الإقامة الخضراء والإقامة الحرة، والتي ستسهم في زيادة جذب الاستثمارات والمواهب وأصحاب المشاريع الريادية إلى دولة الإمارات.

كما استعرض برنامج الإمارات للاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والآفاق الواسعة التي سيحققها هذا البرنامج فيما يخص تنمية وتيسير التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور دولة الإمارات في هذا الصدد لدفع عجلة التنمية عبر المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، نجاح بيئة الأعمال بالدولة في تعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية، من خلال الخطط الطموحة التي تنتهجها لخلق نموذج تنموي مستدام للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن هذه البيئة والخطط الرائدة تدعم فرص نمو الشراكة بين الشركات في البلدين والتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على المعرفة والابتكار.

وقد حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 5.22 مليار دولار في عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020، فيما جاءت دولة الإمارات للعام الـ12 على التوالي في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والـ19 عالمياً في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الولايات المتحدة في عام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى دولة الإمارات في العام الماضي 14.75 مليار دولار. وخلال النصف الأول من عام 2021، زادت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين عن 11 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الجاري.